“يُعقد العرض الوطني للتخييم 2025 في لحظة تربوية دقيقة تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة ضمن الفعل التربوي والترفيهي. بصفتك رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، كيف تترجمون هذه الرؤية على أرض الواقع؟ وهل يمكنك أن تقدم للقراء ملامح هذا التنزيل الميداني وبرامجه العملية؟”.
بالفعل، العرض الوطني للتخييم 2025 ليس مجرد محطة اعتيادية في الرؤية الاستراتيجية التخييمية، بل هو لحظة مفصلية لتكريس الحق في التخييم كرافعة للتنشئة الاجتماعية والتربوية، خصوصا في ظل ما يطرحه واقع العدالة المجالية وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة من تحديات مستمرة.
رؤية الجامعة الوطنية للتخييم تنبني على ثلاث مرتكزات مركزية:
1- الإنصاف المجالي :نشتغل بتنسيق مع القطاعات الشريكة على توسيع خارطة الفضاءات التخييمية، خصوصًا في المناطق الهشة والمهمشة، مع إيلاء عناية خاصة للأقاليم التي لم تستفد سابقًا من دينامية العرض الوطني.
2- الدمج التربوي: أدرجنا ضمن دفتر التحملات معايير جديدة تلزم الجمعيات والجهات المنظمة على احترام مقاربة الإدماج، من خلال توفير الظروف الملائمة للأطفال في وضعية إعاقة، سواء من حيث الولوجيات أو التأطير أو المضامين البيداغوجية.
3- التكوين والمواكبة: تم إطلاق برامج تكوينية خاصة لفائدة المؤطرين، تركز على آليات التنشيط الدامج، وتم تطوير دلائل مرجعية جديدة تراعي حاجيات جميع الفئات المستهدفة دون استثناء.
نحن اليوم أمام ورش جماعي يستدعي تعبئة كل الفاعلين، والجامعة، بما تمثله من خبرة تراكمية وتموقع استراتيجي، ملتزمة بمواصلة هذا التنزيل الميداني وفق منطق الإنصاف والنجاعة، لا شعارات فقط.
وفي هذا السياق علينا ألا ننسى أننا نعول على التراكم والتجارب الناجحة لتعميمها، وقطاع الشباب منخرط كليا مع الجامعة الوطنية للتخييم دون تردد في تكييف الفضاءات ومناهج التكوين والأنشطة والفعاليات مع ضرورة تنزيل العدالة المجالية والقيم، والقطع مع مخيمات تقليدية لا تستحضر ذوي الإعاقة والمرضى بأمراض مزمنة....نحن نخوض هذا الرهان بحماس منقطع النظير، تقوينا الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب في شقه المتعلق بالإنصاف والمساواة والدمج.
محمد أكليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم