محمد النشناش: حكومة بنكيران، حكومة المتناقضات واللاموقف إزاء ما يحدث من تلاعبات في الأموال العمومية
دعا محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مفصل مع أسبوعية "الوطن الآن" ينشر في العدد المقبل، إلى أهمية الاهتمام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن المغربي، داعيا إلى تجنب حصر حقوق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسية.. وقدم على سبيل المثال الحق في الشغل، الحق في السكن، الحق في العلاج، الحق في التعليم الجيد دون تمييز.. داعيا الحكومة المغربية إلى النحلي بالجدية اللازمة للقضاء على الفساد والرشوة التي تتفشى في العديد من الإدارات العمومية. مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى رجال الدولة الذين لهم الإرادة للتغلب على هذه الإشكالات، منتقدا عدم متابعة المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كما يحدث في البلدان الديمقراطية. ففي إسبانيا، يضيف النشناش، أقيلت مؤخرا وزيرة من الحكومة بعد متابعتها بتهمة الرشوة والفساد، وعين وزير آخر مكانها، بينما هذا لا يحدث في المغرب. وأوضح النشناش أن الإشكال الذي نعيشه هو عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم التنصيص عليه في الدستور الجديد.. منتقدا المبدأ العمول به من قبل الحكومة الحالية "عفا الله عما سلف"، في حين أن هذه قضية أموال ومصلحة المواطنين، والعبرة ينبغي أن تكون لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأموال العمومية.
ومن جانب آخر، انتقد النشناش حكومة بنكيران واصفا إياها بحكومة المتناقضات، وحكومة اللاموقف، حكومة تسير الشأن العام دون أن يكون لها موقف يعتد به. منتقدا وقوع تجاوزات في حقوق الإنسان في المدة الأخيرة من طرف السلطات الأمنية، وعلى سبيل المثال: منع بعض الجمعيات وبعض التظاهرات واصفا الأمر بغير القانوني معتبرا الوضع مؤشر مقلق للغاية.
(تفاصيل أخرى من هذا الحوار تقرأونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن")