وأكد المكتب المحلي تدهور البنية التحتية للمدينة، في ظل غياب رؤية واضحة وشاملة لتأهيل المدينة والمجال الحضري المحيط بها، والتأخر، الذي وصفه بغير المقبول، في تنفيذ برامج العمل التنموية، رغم الوعود المتكررة من الجهات المنتخبة.
ومن بين القضايا التي أثارت قلق المكتب، تفشي البطالة، خاصة في صفوف الشباب الحاملين للشهادات، وغياب فرص الشغل الملائمة، في ظل محدودية المبادرات الفعلية التي من شأنها تنشيط الدورة الاقتصادية المتأثرة سلبًا بتراجع النشاط الفلاحي بالمنطقة.
كما عبّر عن مخاوفه من تسييس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحويلها إلى أداة للاستقطاب الحزبي، بدل أن تبقى رافعة تنموية نزيهة وشفافة تخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى تسخير الإمكانات والموارد العمومية لخدمة أجندة الأحزاب المشكلة للأغلبية، مما يُعمّق أزمة الثقة في المؤسسات ويُفاقم الوضع العام للمدينة.