يستعد المغرب لاستضافة مونديال 2030، حدث يثير حماسة الملايين، لكنه في الوقت نفسه ليس مجرد بطولة رياضية، بل فرصة لاختبار مدى جاهزية الدولة ليس فقط على الصعيد التنظيمي، بل على مستوى احترام حقوق الإنسان. هذا الموضوع لم يعد ترفًا أو نقاشًا هامشيًا، بل هو عنصر حاسم قد يؤثر على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا.

في هذا السياق، يوجه نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تحذيرًا جديا حول ضرورة الاستعداد المسبق على المستويات القانونية والثقافية والإعلامية، لكي لا يتحول ملف حقوق الإنسان إلى سلاح تُشن به حملات دولية تنتقد كل تفصيل خلال البطولة.

قد يبدو مشهد مشجع يقتحم الملعب حاملاً لافتة “أوقفوا قتل القطط في المغرب” غريبًا أو حتى مضحكًا للبعض، لكنه يسلط الضوء على حقيقة أكبر وأعمق: حقوق الإنسان، من حقوق العمال الذين يبنون الملاعب، إلى ملاك المنازل الذين تُنتزع أراضيهم تحت مسمى التنمية، ثم حقوق الأقليات والحريات الفردية، كلها قضايا حقيقية ستتواجد في قلب النقاش.

المغرب، وعلى عكس قطر التي استثمرت مبالغ ضخمة وآلة إعلامية ضخمة استبقت هذه التحديات، لم يبدأ بعد في تجهيز نفسه لمواجهة هذا الملف الشائك، سواء عبر تشريعات حديثة أو تحضير ثقافي وإعلامي قادر على مخاطبة العالم بلغاته المختلفة. ففي قطر، بالرغم من الإمكانيات الهائلة، كانت المسألة معقدة وصعبة، وجرى التركيز بشكل رئيسي على ملف العمال الأجانب، وهو تحدٍ ربما لا يمكن تجاهله أو تفاديه بسهولة.

اليوم، المغرب أمام فرصة نادرة لاستباق هذا النقاش، ليس للدفاع فقط، بل ليبني قصة جديدة تُظهر تقدمه في مجال حقوق الإنسان. نحتاج إلى حوار وطني شجاع وهادئ، يسمح لنا بفتح هذه الملفات والإجابة على تساؤلاتها بوضوح. فبدلاً من أن نصبح هدفًا لحملات دولية تُدار تحت غطاء حقوق الإنسان، علينا أن نكون نحن من يدير الحوار ويضع المعايير، ليكون مونديال 2030 في المغرب مناسبة للتطور والاعتراف الدولي، لا لحملات التشكيك والانتقاد.

في النهاية، تنظيم كأس العالم هو فرصة كبيرة تستحق أن نتهيأ لها بكل ما فيها، ليس فقط عبر الملاعب والمنشآت، بل عبر قيم ومبادئ تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.