منتدى مراكش.. المغرب يفرض نفسه كفاعل حقيقي في بناء وعي جماعي بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
باحتضان مدينة مراكش للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، يكون المغرب قد فرض نفسه مجددا كفاعل حقيقي، على الصعيد الإقليمي والدولي، في بناء وعي جماعي جاد بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فالمملكة، المتشبعة بقيم حقوق الإنسان الكونية، تبرز، وبشكل لافت من منطقة الجنوب، كنموذج أمثل في سياق ترسيخ مثل الحداثة والسلام والحرية والديمقراطية،مواظبة على درب تطوير وإرساء آليات ناجعة لحقوق الإنسان، وعاقدة العزم على صوغ مشهد مؤسساتي وسياسي يحتل فيه الدفاع عن حقوق الإنسان موقعا طليعيا لافتا.
من حوالي 100 دولة، من مختلف قارات العالم، قدم أزيد من ستة آلاف مشارك، صوب مدينة مراكش، التي شكلت، طيلة أربعة أيام، قبلة لحقوقيي العالم، على كافة مشاربهموتنوعثقافتهم وتوجهاتهم، لإغناء كونية حقوق الإنسان، وفتح نقاش نوعي وحقيقي حولالراهن الحقوقي وأفقه المستقبلي في سبيل إرساء آليات مثلى للنهوض وتطوير ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها لدى كافة شعوب العالم.
ببرنامج غني بزخم معرفي وحقوقي متنوع، انخرط مسؤولون حكوميون ونشطاء حقوق الإنسان وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني العالمي، من مختلف بقاع العالم، في نقاش حقيقي، وتفاعل نوعي لإغناء سؤال حقوق الإنسان، بجوانبه المتعددة وتجلياته المتنوعة.
من حقوق الطفل والشخص المعاق والمسنين والمرأة، مرورا بخادمات البيوت والعمال المهاجرين والأقليات العرقية، والحقوق الجنائية، والحق في المعلومة والاعتداء على الصحفيين، والعدالة الانتقالية.. مواضيع متشعبة طرحت للنقاش والتفاعل الإيجابي، ما مكن من الخروج بتوصيات حقوقية بالغة الأهمية، ستثري، بدون شك، راهنية حقوق الإنسان في العالم.
ندوات موضوعاتية ونقاشات تفاعلية غنية أفضت إلى أن تكريس قيم حقوق الإنسان بات رهانا كونيا يتعين كسبه من قبل كافة دول وشعوب العالم بغض النظر عن اختلافاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم.
واغتنم ناشطو ومدافعو حقوق الإنسان في العالم حضورهم في هذا الموعد العالمي، لبحث القيم الإنسانية الأساسية، وتسليط الضوء على كافة القضايا الحقوقية، وإثراء نقاش فاعل وحقيقي للمساهمة في النهوض بالقيم الكونية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان.
إن تحقيق هذا الرهان، على الرغم من الإشكالات والتحديات القائمة، لاسيما المتعلقة بتنامي ظواهر التطرف والحقد والكراهية في مناطق عدة بالعالم، رهين بتضافر جهود كافة الفاعليين الوطنيين والدوليين، لتعزيز والنهوض بحقوق الإنسان، في تناغم تام مع الآليات والمواثيق الأممية ذات الصلة.
ولأن المغرب يدرك حتما أن النهوض بقيم حقوق الإنسان رهان حتمي وأساسي في سبيل تحقيق شروط أفضل لإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حضر هذا المحفل الحقوقي العالمي، ليس من بوابة الدفاع عن نوعية ونجاعة مشروعه المجتمعي الديمقراطي والحداثي، بل لإبراز تجربته الغنية والفريدة في المنطقة، في ما يتصل بتكريس العدالة الانتقالية والمصالحة مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وجبر الضرر الجماعي لممارسات ماضوية تليدة وغابرة.
وبقدر ما شكل هذا اللقاء الدولي فضاء ملائما للمؤسسات الوطنية المغربية التي تعنى بحقوق الإنسان، لإبراز المنجزات التي تحققت في المملكة في ما يتصل بتعميق الإصلاحات في المجال الحقوقي أو تكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بقدر ما مثل فرصة سانحة لتجديد التأكيد على الالتزام المغربي الراسخ بالمواثيق الدولية ذات الصلة، بالنظر إلى كون تطوير وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ليس ترفا أو موضة بل ضرورة فرضتها مستلزمات البناء والتنمية المستدامة.
ولم تفوت المؤسسات الوطنية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، فرصة انعقاد هذا الموعد العالمي، دون إذكاء حس التعاون والتشاور مع باقي الهيئات الوطنية الدولية والمنظمات غير الحكومية من مختلف بقاع العالم، حيث نظمت عدة لقاءات تشاورية وتنسيقية ومحادثات بينية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بحماية والنهوض بكونية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.