طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بمراجعة طريقة احتساب قيمة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، التي لا تواكب، حسب رأيه، ارتفاع التكلفة المعيشة وإطلاق حوار وطني شامل حول أوضاع المتقاعدين، وإشراك ممثليهم النقابيين وتشكيل لجنة مشتركة حكومية-نقابية لمتابعة مخرجات هذا الحوار، واقتراح البرامج العمومية الموجهة لهذه الفئة.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، على الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين ومطالبهم أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتضمينه تقريرا مفصلا حول أوضاع هذه الفئة، وتخصيص اعتمادات مالية للزيادة في المعاشات، وتقرير إعفاءات وتخفيضات ضريبية على المعاشات التكميلية، إضافة إلى تحسين المنظومة الصحية والاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الأدوية والأمراض المزمنة وإنشاء صندوق دعم صحي واجتماعي خاص بالمتقاعدين لتيسير ولوجهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما أكد على ضرورة إقرار جواز خاص بالمتقاعدين وعموم المسنين، لتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات وعروض مجانية، على النقل ومختلف الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي اقتناء الأدوية وتعزيز دور جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية الناشطة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وتمكينها من التكوين والوسائل المادية الكفيلة بتطوير خدماتها الاجتماعية لهذه الفئة.
من الضروري توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الأدوية والأمراض المزمنة لهذه الفئة