جر غياب المقاربة التشاركية، وشفافية الصفقات المتعلقة بتجهيز المستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المساءلة النيابية.
وفي سؤال كتابي للنائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال البرلماني الابراهيمي:" أجمعت أن الصفقات المتعلقة خاصة بالتجهيز، والتسيير، مجموعة من التقارير، والإفادات للعاملين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، و للمقاولات التي تتخصص في مجال التجهيز، و المستلزمات الطبية، والخدمات من تعقيم ونظافة وتشجير للمركبات الأربع المكونة لمستشفى ابن سينا الجديد : المركب الكبير للمصالح الاستشفاءية، مركب امراض القلب و الشرايين، مركب مصالح الدعم من مختبرات و اسعة، والفحوصات الخارجية، والمركب الجراحي و الانعاش، باستثمار يتجاوز ضخم بحوالي 6 مليار درهم، تمت دون اشراك للاطر الطبية و التقنية والإدارية، وأصبحت غالبها تكون صفقات تفاوضية، متمركزة في شركات معدودة على رؤوس الأصابع، مع انعدام الشفافية، و مراجعات لدفاتر التحملات بتغييرات لتفصل على مقاس شركات، و مقاولات بعينها و بأسعار أغلى، مما أدى إلى تدمر واسع للأطر الصحية، و وسط الشركات العاملة لعقود بقطاع الصحة بسبب الزبونية و انعدام تكافؤ الفرص .
وساءل النائب البرلماني الوزير أمين التهراوي هل ستفتح الوزارة تحقيقا في الموضوع؟ وهل تمت هذه الصفقات دون إشراك، و في تغييب تام للأساتذة الأطباء والأطر الصحية و التقنية و الإدارية؟ كما تساءل عن الإجراءات المستعجلة لاستدراك هذا الوضع غير الطبيعي لتطبيق القانون و محاربة الفساد، و هدر المال العام، في هذا المشروع الصحي الكبير على الصعيد الجهوي و الوطني ؟
مستشفى بن سينا