الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي يسعى إلى تنويع التعاون الاستثماري
بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للاستثمار الخليجي المغربي يومي 28 و29 نونبر الجاري بالدار البيضاء، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي أن الاستثمارات السعودية بالمغرب تحتل المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وارتفعت مرتبتها إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون الاستثماري، فيما تمثل حصة السعودية 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، وتنامت هذه الاستثمارات خلال الفترة الحالية بشكل بارز حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية خلال السنتين الماضيتين الملياري دولار، وشملت مختلف مجالات الاستثمار خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري، وذلك بعد أن تم معالجة الكثير من العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى المغرب واتخذت خطوات قانونية وإجراءات إدارية ساهمت في فتح مجال أوسع للاستثمارات السعودية، في حين تشير التوقعات بأن تكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين القادمين في المجال الزراعي تشمل العديد من المنتجات الزراعية". وتتنوع الاستثمارات السعودية في المغرب بقطاعات مختلفة. ففي ميدان الطاقة، استثمرت مجموعة لاسامير "التابعة لمجموعة "كورال"، 400 مليون دولار في تكرير البترول في المغرب، ووقعت مشروعا استثماريا يصل إلى 700 مليون دولار لتحديث المصفاة وعصرنتها، وهو من المشاريع الكبيرة في المغرب.
في مجال الصناعة، تهتم الاستثمارات السعودية بقطاع التغذية في المغرب، ومن الشركات في المغرب شركة "صافولا" السعودية، إذ أنشأت مجمعا ضخما للزيوت في برشيد، قرب مدينة الدار البيضاء، وهي من أكبر شركات التغذية في العالم العربي، منذ سنة ونصف. وتنشط الاستثمارات السعودية كذلك، في قطاع الدواجن والقطاع العقاري من خلال مجموعة "بلادي" التابعة ل"الشيخ بن إبراهيم السعودي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع السيارات ك"سوزوكي المغرب" التابعة لمجموعة "بامعروف" وشركة "هيونداي" التي تملكها "بقشان" ومجموعة "نسك للاستثمار" التي تملك محلات للماركات العالمية في الملابس. أما الاستثمارات الإماراتية فإنها تخطط لاستثمار 18 مليار دولار على مدة السنوات الخمس المقبلة، حيث سجلت قفزة نوعية في السنين الأخيرة، وأصبحت دولة الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد عربي مستثمر بالمغرب. وتتركز المشاريع الإماراتية بالمغرب حول القطاع السياحي والعقاري، حيث يتم تشييد فنادق وملاعب غولف في مراكش، بينما يتم تطوير قطع أراض على ضفاف نهر أبو رقراق، الذي سيشهد إقامة مبان فاخرة، فضلا عن ذلك يتم تطوير ميناء طنجة بالتعاون مع موانئ دبي العالمية التي تساهم في تمويله وستدير المنطقة الحرة الخاصة بالميناء، والذي سيكون ثالث أكبر ميناء في البحر المتوسط وتبلغ تكلفته ملياري دولار.
كما تعزز الاستثمار الكويتي بالمغرب بما أعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة الهارون في مدينة فاس أن شركة (التعمير للاستثمارات العقارية) بصدد دراسة وتنفيذ مشاريع أخرى في المغرب على مستوى أكبر في أفق جعل (التعمير) الشركة الإقليمية الرائدة في ميدان إدارة الضيافة والترفيه، مضيفا أن مجموعته ستحدث مقار لسلستها الدولية "رامادا" بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط وأكادير وفاس. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية المباشرة بالمغرب 800 مليون دولار، كما تبدي قطر اهتماما متزايدا بالاستثمار في المغرب، سواء من قبل القطاع الحكومي أو من رجال الأعمال في القطاع الخاص خاصة المشاريع اللوجستيكية.