أثار إعلان نُشر مؤخرا في صحيفة نيويورك تايمز، يروج لشراء منازل في مدينة مراكش بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المنازل في أمريكا، النقاش حول التداعيات المحتملة لاقتناء السياح الأجانب عقارات للسكن في المغرب، لاسيما المدن السياحية.
إذ يشهد سوق العقار في المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات لافتة، خاصة في ظل تزايد اهتمام الأجانب، سواء من المستثمرين أو السياح، باقتناء عقارات داخل المملكة. ويُتوقع أن يتعزز هذا التوجه بشكل أكبر مع استعداد المغرب لاحتضان مجموعة من التظاهرات الدولية البارزة خلال السنوات المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2030، مما يجعل من العقار مجالاً استراتيجياً للاستثمار، ومصدرًا محتملاً لجذب رؤوس الأموال.
"أنفاس بريس" فتحت النقاش مع خبراء وفاعلين في القطاع السياحي. في هذا السياق، صرح الزوبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، قائلا:
""أولاً، الإقبال الأجنبي على اقتناء العقارات في المغرب ليس جديداً، بل يعود إلى سنوات مضت، خاصة منذ بداية سنة 2000، حيث شهدت مراكش تحديداً حركة نشطة في هذا المجال. لكن اليوم، من المتوقع أن يزداد هذا الإقبال، خصوصاً من طرف الأمريكيين.
وأفاد بأن هذا التوجه يحمل في طياته رسالة طمأنة تعكس صورة إيجابية عن المغرب كوجهة مستقرة وآمنة، مما يشجع مزيداً من الأجانب على شراء العقارات، ليس فقط في مراكش، بل في مدن مغربية أخرى أيضاً. فالمغرب يتمتع بمستوى من الاستقرار الأمني يُعتبر أساسياً، وشعبه منفتح ومحب للثقافة، ولا يُظهر انغلاقاً كما قد يحدث في بعض الدول.
ثانياً، الحضور المغربي في الساحة الدولية آخذ في التوسع. البلاد أصبحت محط أنظار الكثير من الفاعلين الدوليين. إلى جانب الإشعاع الخارجي الذي خلفه أسود الأطلس، فالمغرب سيحتضن كأس أمم إفريقيا في 2025 وكأس العالم سنة 2030، وهي مناسبات رياضية كبرى تعكس قدرته على التنظيم واستقبال العالم.
هذا الانفتاح لا يقتصر فقط على الرياضة، بل يشمل أيضاً احتضان مؤتمرات دولية مهمة، كمؤتمرات كوب 22، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تقام في مراكش، ما يعكس الثقة الدولية في البلاد. هذه التظاهرات تعود بفوائد مالية مباشرة على الاقتصاد، سواء من خلال الإنعاش السياحي أو من خلال الاستثمارات المرتبطة بها.
لكن يجب لفت الانتباه إلى نقطة أساسية، فبعض الأجانب الذين يشترون عقارات أو دور ضيافة قد يحاولون تحويلها إلى مشاريع سياحية أو رياضية، وهو ما يستدعي مواكبة قانونية وتنظيمية دقيقة. في المقابل، هذه المشاريع قد تفتح فرصاً جديدة للعمل، وتنشط الدورة الاقتصادية في المناطق التي تحتضنها.
كما أن وجود هؤلاء المستثمرين يُسهم في جذب زوار جدد من بلدانهم الأصلية، خاصة إذا كان المستثمر أمريكياً يعمل ضمن شبكة مهنية واسعة، ما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية ويزيد من جاذبية المغرب كوجهة دائمة.
أما من جهة الاستثمار، فالدولة المغربية وضعت مجموعة من الإجراءات والآليات لمواكبة القطاع السياحي، سواء تعلق الأمر باستثمارات كبيرة أو صغيرة. وتمنح هذه الإجراءات فرصاً متساوية للمستثمرين، مغاربة أو أجانب، بشرط أن تلتزم الشركات بالقانون التجاري المغربي.
وهذا الانفتاح يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات مغربية تستفيد من الدعم والمواكبة والتسهيلات، ما يشجع على نقل التجارب وتوسيع دائرة الاستثمار، وبالتالي، تحفيز مزيد من الأجانب على اختيار المغرب كوجهة للعمل والاستقرار.
الزوبير بوحوت