أصدرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT) بيانًا هاجمت فيه بشدة وزارة الداخلية، متهمة إياها بممارسة "تسلط مفضوح" و"تهميش ممنهج" في التعامل مع الشغيلة الجماعية، كما لم تسلم النقابات من انتقادات لاذعة، وُصفت فيها بأنها "منبطحة" و"خائنة لتطلعات الموظفين".
البيان، الذي حمل شعارات قوية مثل "لا لنظام المآسي، لا للتسلط، لا للانبطاح"، صدر عقب جلسة الحوار القطاعي المنعقدة في 26 ماي 2025، والتي وصفتها الجمعية بـ"المسرحية العبثية"، في ظل غياب ما اعتبرته "حوارًا جادًا ومسؤولًا" من طرف وزارة الداخلية.
وأكدت الجمعية أن الشغيلة الجماعية تعيش "واقعًا مأساويًا" بسبب تجاهل ملفاتها العالقة وهضم حقوقها، في مقدمتها ملفات حاملي الشهادات، وخريجي مراكز التكوين، والترقيات، والتعويضات، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية. وأضاف البيان أن الوزارة تحاول تمرير نظام أساسي "مشوه" دون معالجة هذه الملفات، مما يشكل "ضربًا لقيم العدالة والإنصاف".
وهاجمت الجمعية بشكل خاص ما وصفته بـ"التعنت السلطوي" للوزارة، التي تسعى بحسب البيان إلى فرض مشروع النظام الأساسي رغم "الرفض النقابي والجماهيري الواسع"، بل وذهبت إلى حد التهديد بتمريره دون توقيع النقابات.
في المقابل، خصّ البيان بعض النقابات بانتقادات شديدة، متهمًا إياها بـ"الانبطاح المهين" وقبول التفاوض رغم "احتقار الوزارة لمطالب الموظفين"، معتبرًا أن هذه النقابات "تخلت عن دورها في الدفاع عن الشغيلة، وفضلت الاصطفاف مع السلطة على حساب الكرامة الجماعية". كما توعد البيان كل نقابة تقبل بالتوقيع على النظام الأساسي بأنها "ستُخلد في سجل الخزي والعار".
وفي نبرة مختلفة، أشادت الجمعية بموقف كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لرفضهما التوقيع على المشروع الذي وصف بـ"المجحف"، معتبرة أنهما "جسدتا النضال الحقيقي ورفعتا صوت الشغيلة عاليًا".
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة صريحة إلى "رص الصفوف والاستعداد للنضال الميداني بكافة أشكاله"، مطالبة بفتح حوار قطاعي فعلي، قائم على احترام النقابات كمؤسسات مستقلة.
أكدت الجمعية أن الشغيلة الجماعية تعيش "واقعًا مأساويًا" بسبب تجاهل ملفاتها العالقة وهضم حقوقها