طالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب السلطات الوصية لوضع حد لما وصفته بـ"الفوضى" التي أصبحت تخلقها تطبيقات ومنصات النقل غير القانونية.
واكدت أنه في خضم إعلان المزيد من هذه التطبيقات، عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، عزمها دخول السوق المغربية، و مزاولة نشاطها في المدن السياحية كمراكش، خلال الصيف القادم، فإن التطبيقات التي تمارس نشاطها عمليا اليوم ينطوي ذلك على تحديات جمة.
وأشارت الفدرالية في مراسلة توصلت بها "أنفاس بريس"، موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، أن هذه التطبيقات تفتح المجال أمام أي شخص للتسجيل ومزاولة نشاط النقل، بما في ذلك أشخاص ذاتيون لا يتوفرون على الشروط القانونية ولا على المركبات المؤهلة لهذا النوع من الخدمات، مما يهدد سلامة وأمن الركاب، خاصة السياح الأجانب.
وأكدت الفدرالية أن استمرار نشاط هذه التطبيقات خارج الأطر القانونية يُحدث فوضى داخل القطاع، ويشكل خطراً أمنياً حقيقياً بالنظر إلى غياب المراقبة وتحديد هوية السائقين، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على صورة الوجهة السياحية المغربية، لاسيما في موسم الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للسياح.
كما نبهت إلى الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمقاولات المهيكلة والملتزمة بالقانون، والتي أصبحت مهددة في توازنها المالي نتيجة المنافسة غير المشروعة من طرف هذه المنصات.
واختتمت الفدرالية مراسلتها بمناشدة وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، من أجل التدخل العاجل لحماية القطاع ووضع حد لهذه الممارسات التي وصفتها بغير القانونية والتي تهدد استقرار القطاع السياحي برمته.
وقفة احتجاجية سابقة لمهنيي النقل السياحي