توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري عند مستجدات مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في البرلمان، بما يكتسيه هذا النصُّ من أهمية بالغة، مؤكدا أن هذا القانون أداة قياسٍ أساسية لجودة التأطير التشريعي لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق الدفاع والتقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، وحماية الأمن القانوني.
وفي هذا الصدد، سجل حزب التقدم والاشتراكية، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بموضوعية، المجهودات الوزارية من أجل أن يتضمَّن المشروع فعلاً العديد من المقتضيات الايجابية التي من شأنها أن تساهم في تحسين مسار الضوابط الإجرائية، كما سجل إيجاباً المجهود المبذول لأجل تجاوز بعض الاختلالات المتعلقة بالشكليات المسطرية التي تكون لها انعكاساتٌ مباشرة على ضمان حقوق الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين.
واستدرك حزب الكتاب الذي قدم فريقُهُ النيابي حواليْ 170 تعديلاً، أنه لم تُقبَل منها سوى 12، ومن تم، صوَّتَ برفض المشروع، طالما أنه (الحزب) كان يطمح إلى أن يرقَى هذا المشروع أكثر إلى إحداث التقدُّم المنتظَر، وإلى المراجعةٍ الجذرية والعميقة للمسطرة الجنائية التي لا يزالُ يشوب عدداً من جوانبها ضُعفُ التوازن بين الحق العام، كتعبير عن مصلحة المجتمع، وبين حق الشخص المتهم في محاكمة عادلة، من خلال تمتيعه بما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وزاد قائلا:" كنا نطمح إلى تفادي السلبيات المرتبطة بالتقييد التعميمي لحق كافة الجمعيات في التبليغ عن قضايا المال العام، وذلك من خلال بلورة اجتهادٍ تشريعي يُمَيِّزُ، بهذا الصدد، ما بين ممارسات الجمعيات الجادة والمسؤولة وما بين الممارسات السلبية في فضاءِ مجتمعنا المدني."
حزب التقدم والاشتراكية يرفض مشروع المسطرة الجنائية ويطالب بمراجعة جذرية لضمان المحاكمة العادلة