حملت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم) وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم.
واستنكرت، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما وصفته بأسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت النقابات الغاضبة رفضها المطلق للتعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، خاصة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي خلف سخطًا وتذمرًا في صفوفها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان واحتقان جديد مفتوح على المجهول.
وطالبت الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها:
التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين،
مراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة،
التعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية) الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023،
التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية،
أجرأة المادة 89،
جبر ضرر المتصرفين التربويين الإسناديين سابقًا ضحايا الترقيات 2021، 2022، و2023،
تنفيذ المادة 77،
تمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي، المقصيين من التكوين الخاص، من الاستفادة من التكوين (المادة 85)،
التعويض عن العمل في المناطق الصعبة،
إصدار النظام الأساسي للمبرزين،
تسوية ما تبقى من ملفات الأساتذة العرضيين سابقًا،
التسوية العاجلة لملفات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس،
معالجة ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية،
الإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب والتعويضات،
تسوية وضعية المنتقلين بين الجهات،
معالجة ملف مربيات التعليم الأولي، والمساعدين التربويين، والمفتشين، والمهندسين، والتقنيين.
وأدانت النقابات انفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81، وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، ضداً على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة