خلف اعتقال أستاذ جامعي يدرس القانون بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية ما بات يُعرف إعلامياً بقضية "المال مقابل الماستر"، موجة من الصدمة والاستنكار وسط أوساط الطلاب والأساتذة بالجامعة، بين من اعتبر الأمر "زلزالاً أخلاقياً يضرب مصداقية المؤسسة الجامعية"، ومن دعا إلى التريث وانتظار نتائج التحقيق القضائي قبل إصدار الأحكام.
ففي محيط الكلية، بدا الارتباك واضحاً بين الطلبة الذين تقاطعوا بين مصدومين من الواقعة ومشككين في ملابساتها.
يقول الطالب مراد علوش، مسجل في سلك الماستر: "إن كان ما يُتداول صحيحاً، فهذا معناه أن تكافؤ الفرص بات مهدداً في العمق، وأن الجهد الفردي قد لا يكفي لضمان مقعد في سلك الماستر، وهو أمر خطير على العدالة التعليمية".
من جهتها، عبّرت الطالبة ماجدولين العلمي عن تحفظها قائلة: "الأستاذ معروف بكفاءته العلمية، وله رصيد أكاديمي محترم، ومن المؤسف أن يُدان اجتماعياً وإعلامياً قبل انتهاء التحقيق. لا نريد أن نعيش في مناخ يسوده التخوين قبل ظهور الحقائق".
وفي صفوف الأساتذة، برزت مواقف متباينة، بين من طالب بفتح تحقيق شامل يطال جميع البرامج المشكوك في نزاهتها، ومن رأى في الأمر حملة استهداف شخصي أو تصفية حسابات أكاديمية. وصرّح الجامعي إبراهيم.أ، بأن "الممارسات غير القانونية إن وُجدت يجب أن تُفضح وتُحاسب، لكن لا يجب أن ننساق وراء الحملات الإعلامية دون سند قانوني متين".
من جهة أخرى، اعتبر م.ب، وهو جامعي بالفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بسوس ماسة، أن القضية فرصة لإعادة النظر في شروط ولوج سلك الماستر وآليات الانتقاء، قائلاً: "من غير المعقول أن تبقى المعايير ضبابية أو خاضعة لهوامش التقدير الشخصي. لا بد من اعتماد مقاييس شفافة ورقابة حقيقية لضمان تكافؤ الفرص". وهو ما تضمنه موقف الجامعي محمد.أ، الذي أكد أن ما حصل "معروف لدى القاصي والداني لسنوات، وكان موضوع شكاوى الأساتذة والطلاب على السواء ، فلماذا الصمت لسنوات، أظن أن حظّ المسؤولين في الكلية والجامعة في المسؤولية تابع إزاء صمتهم"
يُذكر أن الأستاذ الجامعي، المعروف بمشاركته في الحياة الأكاديمية والسياسية، أُحيل على التحقيق بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعية آخرين متورطين، على خلفية تهم تخص وساطات مقابل مبالغ مالية لولوج سلك الماستر، وهو ما فتح النقاش مجدداً حول نزاهة المساطر الجامعية في مختلف المؤسسات المغربية.
القضية لا تزال قيد التحقيق القضائي، بينما تتابع الأوساط الجامعية مجرياتها عن كثب، وسط تساؤلات حول مدى عمق الاختلالات التي قد تكشفها هذه الواقعة، والإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة في منظومة التعليم العالي.
كلية الحقوق بأكادير حيث يشتغل الأستاذ الموقوف على ذمة التحقيق