أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن أثر الإصلاح الضريبي يجب أن ينعكس في عدة مستويات على عموم الأجراء، وذلك عبر المزيد من تخفيف نسبة الضريبة على الدخل، وتقليص الفوارق بين الأجراء والمهن الحرة، وأن يكون له الأثر على التقاعد وعلى الحماية الاجتماعية وعلى تحسين جودة الخدمات العمومية التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع غلاء المعيشة.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه لابد من تصحيح بعض المغالطات التي تربط إصلاح الجبايات الجماعات الترابية بالموارد البشرية داخل الخزينة.
وسجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بإيجاب التصريحات المطمئنة التي أدلى بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعموم الموظفين، خلال التصويت على مشروع هذا القانون داخل مجلس المستشارين.
وأوضح الفريق نفسه أن موظفي الخزينة العامة للمملكة أبانوا عن كفاءة عالية سواء على مستوى تحصيل أو تدبير الوعاء منذ توليهم ذلك سنة 2022. مؤكدا أنه لا يمكن تنزيل أي إصلاح على حساب الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفات والموظفين، او يتحول إلى مدخل لإعادة الانتشار القسري، تحت ذريعة تنزيل الإصلاح. الموظف ليس الحلقة الأضعف، الموظف خط أحمر، وعليه وجب حسب الفريق نفسه.
ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية لموظفات وموظفي قطاع المالية، وعدم المساس بها (بالتعويضات، أو بالمسارات المهنية، أو بوضعياتهم الإدارية...)
ضرورة مواكبة هذا الورش بقرارات تنظيمية واضحة، تضع حدا لحالة القلق تواصل مؤسساتي مع موظفي وموظفات القطاع، بشكل مباشر ومنتظم، وفتح قنوات حوار مستمر معهم ومع ممثليهم النقابيين.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا إصلاح ضريبي في غياب استقرار مهني واجتماعي للموظفات والموظفين.
