قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون 25-03 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوضحت فتاح، في معرض تقديمها لمضامين مشروع القانون، أن إصلاح هذا الإطار القانوني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لمواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز تعبئة الادخار وتسخيره لتنمية الاقتصاد الوطني. وأكدت أن من شأن هذا النص التشريعي ملاءمة الإطار القانوني مع باقي النصوص التي تؤطر هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، لاسيما القوانين المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يأتي لمعالجة جملة من نواقص الإطار القانوني الحالي تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى؛ وخصت بالذكر مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والقوانين الصادرة عن هيئات أوروبية (البرلمان الأوروبي)، ونماذج دولية من قبيل "المدونة النقدية والمالية" الفرنسية.

ومن بين الأهداف الاستراتيجية لهذا الإصلاح، تضيف السيدة فتاح، الرفع من جاذبية السوق المالي المغربي لدى المستثمر، وإحداث إطار قانوني أكثر مرونة للتأقلم مع حاجيات المتدخلين في هذه السوق.

كما يتعلق الأمر بتمكين بورصة الدار البيضاء من الاضطلاع بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، وجلب عدد أكبر من المستثمرين باعتبارهم أشخاصا ذاتيين، وتمكين السوق المالي المغربي من أن يصبح منصة مالية إقليمية. وبحسب الوزيرة، يقضي مشروع القانون بتعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومؤسسة الإيداع، والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها، فضلا عن تنصيصه على تعزيز حماية المستثمر من خلال تأطير نشاط تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وعلى صعيد متصل، أكدت السيدة فتاح أنه تمت بلورة هذا القانون الجديد بدلا من تغيير وتتميم الظهير الشريف لسنة 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بغية تأطير فئات جديدة من هذه الهيئات، وتأطير آليات تدبير مخاطر سيولة الأصول، ونقل بعض الأحكام من الإطار التنظيمي إلى التشريعي.

وتابعت الوزيرة بأن مشروع القانون 25-03، الذي يضم 207 مادة بدلا من 126 مادة المتضمنة في الإطار القانوني الحالي، ينص على تنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتوسيع مجال استثمارها، ليشمل الأدوات المالية الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية التي تخضع لقوانين أجنبية مماثلة.

وتوقفت، في هذا الصدد، عند الهيئات التشاركية، وذات القواعد الخاصة، لاسيما هيئات التوظيف المزودة (Nourriciers)، والقائدة (Maître)، والمدرجة في البورصة (ETF)، مبينة أن النص التشريعي سيحدث هذه الأصناف الجديدة بالاعتماد على استراتيجية الاستثمار وفئة المستثمرين المستهدفين.

وفي شأن تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، سلطت الوزيرة الضوء، بالخصوص، على تحديد سقف أوامر إعادة شراء الحصص والأسهم، والقيام بإعادة شراء الحصص والأسهم بواسطة أدوات مالية، والقيام بعملية "الانفصال" من خلال الاحتفاظ بالأصول التي تعرف مشكلا في السيولة من أجل تصفيتها ونقل الباقي إلى هيئة توظيف جديدة.

كما ينص مشروع القانون، في هذا الإطار، على تقوية قواعد احترازية تشمل تكوين أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتحديد نسب الاستحواذ، والسيولة، والاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، والاقتراض وإقراض السندات التي تقوم بها الهيئة.

وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شهد نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم سنة 2025، مردفة أن عدد هذه الهيئات عرفا تزايدا كبيرا و"يعكس الطلب المتزايد على هذه الأداة المالية من بين مختلف المستثمرين".