انطلقت يوم الإثنين 12 ماي 2025، أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، أمام الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ويتابَع لخصم في هذا الملف رفقة عدد من الموظفين ومستشارين بالجماعة، بعدما تقدم أربعة أعضاء من مجلس الجماعة بشكاية تتعلق بما اعتبروه تلاعبًا في ملف الأعوان العرضيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب المتابعة.
وتزامنت المحاكمة مع إعلان لخصم منذ 19 مارس 2025، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، اعتبارًا من فاتح أكتوبر المقبل، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بحالة “البلوكاج” والصعوبات التي يواجهها بسبب ما اعتبره “ تضييقا” من قبل السلطات المحلية.
بالمقابل يرى معارضو رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم أن من علامات فشله هو تعليق فشله على الآخرين وعلى المؤسسات اللا ممركزة وعلى باقي الأعضاء وعلى المعارضة، مذكرين بوعوده ب " تحويل ايموزار كندر الى جنة " وسفرياته المكوكية الى أوروبا ( اسبانيا، ألمانيا، بولونيا ) دون مبالاة بالمشاكل التي تعاني منها الساكنة وبالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الساكنة وبمجموعة من الملفات الاجتماعية، مع العلم أن أغلبيته تصوت بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس الاستثنائية.
وحسب نفس المصادر؛ فإن فالرئيس الحالي – لا يتعامل مع منصبه بحس المسؤولية ، حيث دخل في صراعات مع مختلف المتدخلين ومختلف الشركاء التنمويين محليا وإقليميا، مشيرة بأن بعض الملفات تحوم حولها "شبهة الفساد" من بينها ملف الأعوان العرضيين.
مصطفى لخصم