أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن المجلس نجح، بعد 35 عاما من إحداثه، في ترسيخ مكانته كمنصة مركزية داخل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب.
وأبرزت بوعياش، في كلمة خلال جلسة ضمن أشغال الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتواجدة في جهات المملكة ال12، أحدثت وفق منطق يهدف إلى ضمان القرب الفعال من المواطنين.
وأضافت أن ولاية واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطورت بما يتماشى مع الديناميات التي يشهدها المغرب، وهو ما مكنه من اقتراح حلول مبتكرة تتماشى مع التحولات الجارية وتتكيف مع التحديات الناشئة.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد أدت هذه الديناميات إلى بروز مقاربة مغربية لحقوق الإنسان، تقوم على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة، وتتميز بثلاثة عناصر أساسية، وهي التوافق بين كافة الأطراف المعنية، والابتكار القادر على إعداد الاستجابات المناسبة والأكثر ملاءمة للسياق الوطني، وإدماج كافة الأطراف الفاعلة، في إطار مقاربة تشاركية تشمل جهات المملكة ال12.
كما سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على آليات التعاون والتآزر مع السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الدوليين.
وأشارت إلى أن المجلس كان في قلب تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، حيث كان مسؤولا عن تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي شكلت الأساس للإصلاحات المؤسسية والقانونية الرامية إلى منع الانتهاكات المستقبلية.
في إطار نفس مقاربة التعاون والشراكة، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” تقاسمنا مع أخواتنا وإخواننا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية، إحداث شبكة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا بمراكش، والتي يوجد مقر أمانتها الدائمة بالمغرب”.
وأكدت بوعياش أنه بعيدا عن الإصلاحات المؤسسية، تكمن قوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قدرته على التموقع كفاعل رئيسي في المناقشات الوطنية والدولية بشأن حقوق الإنسان، مبرزة أن تقاريره مكنت من تسليط الضوء على قضايا رئيسية تتعلق بممارسات السلطات العمومية في مجال حقوق الإنسان.
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان