تحت شعار: "لا حماية فعلية لصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع نساء ورجال الصحة دون تعديل القوانين وتنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وخلاصات اجتماع 20 مارس 2025"، دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة مناضلاتها ومناضليها وعموم مهنيي الصحة إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي 2025.
وأكدت الجامعة أن احتفالات هذه السنة تأتي في سياق تعيش فيه الشغيلة الصحية استمرار التخوفات نفسها، بسبب ما وصفته بالمؤامرات التي تستهدف استقرارهم الوظيفي والإداري والاجتماعي، إلى جانب الترويج لما اعتبرته زيادات وهمية في الأجور، لم تتجاوز 500 درهم لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، في أطول حوار قطاعي لم يفض، بحسب البيان، سوى إلى انتزاع مكاسب سابقة وإخراج العديد من الموظفين من الوظيفة العمومية.
وانتقدت الجامعة بشدة ما وصفته بعدم شمول الزيادة العامة للأجور، التي أقرت ضمن الحوار الاجتماعي المركزي والمقدرة بـ1000 درهم، لجميع فئات العاملين في القطاع الصحي، معتبرة أن النهوض بالقطاع يظل رهينًا بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين فيه وحماية مكتسباتهم.
وشددت الجامعة على ضرورة تعديل النصوص القانونية لضمان مركزية أجور مهنيي الصحة، والحفاظ على أدائها من الميزانية العامة للدولة، وكذا تمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بنفس حقوق موظفي القطاع العام، وحل مشكلات التقاعد ومكتسبات الأطر العاملة بالإدارة المركزية والوكالتين المعنيتين بالدم والأدوية.
كما جددت الجامعة الوطنية للصحة مطالبتها بتسريع مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات الصحية وتطويرها، وإحداث أنظمة خاصة بالفئات التي تعاني من فراغ قانوني، مع تنفيذ المحاضر الموقعة وحل الملفات العالقة، خصوصًا ملف السنوات الاعتبارية، وتسوية الوضعيات الإدارية وملفات الترقية، وصرف التعويضات المتأخرة الخاصة بالحراسة والإلزامية والبرامج الصحية.
جانب من اللقاء 