وفي نفس السياق، طالبت البرلمانية فاطمة التامني من وزير الصحة بالإفصاح عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة مع توفير خدمات القرب في هذا المجال.
وطالبت ممثلة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالكشف عن خطة الوزارة المستعجلة لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية.
في سياق متصل، عبرت ذات البرلمانية عن قلقها في ظل هذه الوضعية التي تتعاظم من خلالها المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش اتجاه هذا الملف الحساس رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض النفسية.