في خطوة تصعّد التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم، قررت الحكومة الإسبانية من جانب واحد إلغاء عقد لتوريد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية. وأكدت مصادر حكومية أن هذا القرار جاء نتيجة التزام الحزب الاشتراكي، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحليفه "سومار" اليساري الراديكالي، القوي بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن إسبانيا لم تقم بشراء أو بيع أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، ولن تفعل ذلك مستقبلًا. وقد سعت الحكومة الإسبانية إلى حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم للحرس المدني، لكن فشل المفاوضات دفعها إلى إنهاء العقد بشكل أحادي.
يُذكر أن الحكومة الإسبانية، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024، جعلت دعم القضية الفلسطينية من الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، وتشهد علاقاتها فتورًا مع حكومة بنيامين نتانياهو. وقد أثار العقد انتقادات حادة من "سومار"، الذي وصفه بأنه "انتهاك صارخ" لتعهد وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مطالبًا بإلغائه الفوري.