دقت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بمحاولات ممنهجة للاستيلاء على رمزين من رموز الهوية المغربية، هما القفطان والزليج التقليدي. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكدت مرسلي أن هذا التراث العريق يواجه تحديات جسيمة تتطلب تحركاً وطنياً شاملاً ومستعجلاً.
وأشارت المستشارة إلى أن هذه التحديات لا تقتصر فقط على ضعف الترويج والدعم المؤسسي، بل تشمل أيضاً "محاولات متكررة" من بعض الدول المجاورة، وفي مقدمتها الجزائر، لنسب هذا التراث إلى نفسها، في ما اعتبرته سعياً لطمس الخصوصية الثقافية والتاريخية للمملكة المغربية.
ودعت مرسلي إلى اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد لحماية هذا الإرث، انطلاقاً من خمس أولويات رئيسية، في مقدمتها التسريع بإجراءات تسجيل القفطان والزليج المغربيين كتراث غير مادي لدى منظمة اليونسكو، إلى جانب تسجيلهما لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لضمان حماية قانونية واعتراف دولي بأصالتهما المغربية.
كما شددت على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية الوطنية والدولية، من خلال إصدار قوانين حديثة وصارمة تجرم التقليد والتحريف وكل أشكال السطو على هذا التراث، بالتوازي مع دعم وتأهيل الصناع التقليديين، وتمكينهم من أدوات العصرنة والتسويق الرقمي للانفتاح على الأسواق العالمية.
وأكدت مرسلي أيضاً على أهمية تفعيل دبلوماسية ثقافية نشطة تشتغل على الدفاع عن التراث المغربي في مختلف المحافل الدولية، والرد على الحملات المغرضة التي تسعى لتشويه الهوية الثقافية الوطنية.
وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة انخراط الإعلام الوطني، العمومي والخاص، في ورش حماية التراث، من خلال إنتاج مضامين توعوية تُبرز الجذور التاريخية والفنية للقفطان والزليج، وتُرسخ في وعي الأجيال الصاعدة قيمة هذا الإرث ورمزيته الحضارية.
واختتمت مرسلي مداخلتها بالتأكيد على أن حماية التراث ليست مسؤولية قطاعية أو ظرفية، بل قضية وطنية ذات أبعاد سيادية، تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، لضمان استمرارية إشعاع الهوية المغربية وصيانة الذاكرة الجماعية للمغاربة.
نداء وطني لحماية القفطان والزليج من "السطو"