بمشاركة ممثلين عن الحكومة، والبرلمان، والسلطة القضائية، ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الإثنين 21 أبريل 2025 مائدة مستديرة تحت عنوان:" من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان قراءة في التعليق العام رقم 6 الصادر عن لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".
وحسب المذكرة المفاهيمية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الدوليين قد بلغ 304 مليون مهاجر سنة 2024، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 التي بلغ خلالها 275 مليون. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظلت نسبة المهاجرين الدوليين من سكان العالم مستقرة نسبيًا عند 3.7 في المائة، أي بزيادة 0.8 في المائة فقط مقارنة بسنة 1990.
فيما يخص النساء المهاجرات، فقد ارتفع عددهن تدريجيًا خلال العقود الأخيرة ليصل إلى 146 مليونا منتصف سنة 2024، ليسجل نسبة استقرت نسبيًا عند 48.08 في المائة مقارنة بـ 47.97 في المائة سنة 2020، في حين بلغ عدد المهاجرين الدوليين الأفارقة 29.2 مليون مهاجر دولي منتصف سنة 2024، مقارنة بـ 25.3 مليون مهاجر منتصف سنة 2020، أي بزيادة قدرها 15 في المائة.
ويسجل في هذا السياق أن 86 في المائة من المهاجرين الدوليين في إفريقيا ينحدرون من القارة الأفريقية نفسها، وهو معطى يظل غائبا في النقاشات الدولية والتغطيات الإعلامية.
وحسب المصدر ذاته، اعتمد المجتمع الدولي صكين متكاملين بشأن حقوق المهاجرين، وهما: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كمكون أساسي في منظومة حقوق الإنسان، وقد صادقت عليها 60 دولة عضو، نصفها تقريبا من إفريقيا (29) دولة)، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو اتفاق تم التفاوض بشأنه من قبل الحكومات واعتمد تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة مراكش سنة 2018 .
وأمام التحديات الكبرى المرتبطة بحماية حقوق العمال المهاجرين وبتدابير الحكامة على المستوى الدولي في هذا المجال، برزت الحاجة إلى اعتماد تفسيرات من أجل مساعدة الدول فيما يخص تنفيذ وتنزيل سياسات قائمة على الحقوق. وفي هذا الإطار، اعتمدت لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم سنة 2024 التعليق العام رقم 6 بشأن الانتقائية بين الاتفاقية والاتفاق العالمي، وقد جاء هذا التعليق تتويجا لسلسلة من المشاورات والاجتماعات، من ضمنها لقاء نظم بمدينة أكادير .
وحسب المصدر ذاته، يحدد التعليق العام نطاق تطبيق كل من الاتفاقية والاتفاق، مع التركيز على المواضيع المشتركة أو المتكاملة، ومحاور الالتقاء بين الصكين. ويعزى الاختلاف بين الصكين إلى الفارق الزمني في اعتماد كل منهما، إذ أن الاتفاقية اعتمدت سنة 1990، بينما تم إقرار الاتفاق سنة 2018، مما يجعل كلا منهما يتضمن أحكامًا قد لا يتضمنها الآخر. إضافة إلى أن الاتفاقية ملزمة قانونا، في حين أن الاتفاق غير ملزم.
يكتسي هذا التعليق أهمية كبيرة، لأنه يُبرز أوجه التشابه بين الصكين، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تأكيد مبدأ عدم التمييز، وضمان عدد من الحقوق والحريات - بصيغ مختلفة - كحق الولوج إلى التعليم، وحرية التعبير والحق في العمل اللائق والمساواة في العمل، والحق في تحويل الأموال والدخل والمدخرات والحق في الولوج إلى العدالة والاعتراف بالشخصية القانونية والهوية، وحماية حقوق المهاجرين عند العودة إلى بلدهم الأصلي وإعادة استقرارهم فيه .
وقد حدد هذا التعليق دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث دعت اللجنة إلى التعاون مع هذه المؤسسات أثناء وضع آليات للوقاية من التمييز العنصري والعرقي .
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتوسط المنصة