احتضن المركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الصويرة، يوم السبت 19 أبريل 2025، الحفل الختامي لبرنامج "التصميم والإبداع في الألبسة التقليدية"، الذي يندرج ضمن مشروع "تجويد التكوين من أجل التشغيل وريادة الأعمال بقطاع النسيج والألبسة والجلد".
وشهد هذا الحدث حضور أندري أزولاي مستشار الملك محمد السادس، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، إلى جانب إيريك فالت مدير مكتب اليونسكو للمغرب العربي، وعادل المالكي عامل إقليم الصويرة، وطارق محمد عثماني رئيس الجماعة الترابية لمدينة الصويرة.
ويأتي هذا البرنامج التكويني في إطار شراكة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة الوليد للإنسانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ويهدف إلى دعم الصانعات والصناع التقليديين من خلال تعزيز مهاراتهم في مجالات التصميم، والابتكار، والتسويق، بما يمكنهم من تحسين جودة المنتوجات وتثمينها وطنياً ودوليا.
واستفاد من هذا التكوين التأهيلي 430 حرفية وحرفيا من تسع مدن مغربية، وهي الصويرة، ومراكش، وأكادير، وتطوان، والحسيمة، وبني ملال، والرباط، وفاس ووجدة. وتميز البرنامج بتنوع مراحله، حيث انطلق من تحديد الحاجيات وتخطيط التكوين، ليصل إلى تنظيم ورشات تطبيقية ركزت على ترسيخ ثقافة الموضة والتميز، وتطوير منتوجات تعكس الهوية الثقافية المحلية بروح عصرية.
وشهد الحفل الختامي تقديم عرض أزياء مميز ضم قطعا فنية مبتكرة تمثل نتاج التكوين، حيث مزجت بين التقنيات الحرفية التقليدية والتصميم العصري.
كما تم بالمناسبة توزيع الشهادات على المشاركات والمشاركين، وتكريم عدد من الصناع التقليديين الذين تميزوا خلال البرنامج، وسط أجواء احتفالية وإنسانية تعكس عمق الانخراط الجماعي في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.
وأكد المتدخلون في كلماتهم خلال الحفل، على أهمية الاستثمار في التكوين المهني، معتبرين أنه ركيزة أساسية لإنعاش قطاع النسيج والألبسة، وتمكين الحرفيين من مواكبة تحولات السوق وتعزيز تنافسيتهم، خصوصاً النساء والشباب.
وصرح أحد الشركاء أن "الاستثمار في التكوين هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة واندماجا، ومصدر لإشعاع الصناعة التقليدية محليا ودوليا".
ويعد هذا البرنامج نموذجا ناجحا للشراكة متعددة الأطراف من أجل التنمية، ويعكس التزام المغرب بتثمين الرأسمال البشري في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعل الصناعة التقليدية رافعة حقيقية للتنمية الترابية والتمكين الاقتصادي.