محمد كروش: الحكومة تتماطل في الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية
محمد كروش، عضو بالجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية محمد كروش، عضو بالجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية يطالب العديد من ضحايا حوادث الشغل والمرضى المهنيين، الذين يعانون ظروفًا اجتماعية صعبة، بالمصادقة على إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد للفترتين 2013-2018 و2018-2023.
ويؤكد بعض الضحايا أنهم تابعوا عن كثب مسار تعديل القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 المتعلق بتعويضات حوادث الشغل، والذي حظي بمصادقة أعضاء البرلمان بالإجماع. إلا أن المسؤولية عن المصادقة النهائية عليه تم تحويلها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بدلًا من وزير الشغل، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
محمد كروش، عضو بالجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، يستعرض كل التفاصيل التي تتعلق بملف عدم الزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل ومآل هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ سنوات.
سبق للعديد من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالرفع من حجم مبلغ الإيرادات، لماذا في رأيك لا تتفاعل الحكومة مع هذا المطلب؟
إن مسألة الزيادة في حجم مبلغ الإيرادات بنسبة 20 في المائة تعرف جمودًا، وذلك رغم العديد من المراسلات والحركات الاحتجاجية وأيضًا بعض اللقاءات، لكن دون أن يتم الاستجابة لهذا المطلب. والغريب أنه لا يتم التفاعل حتى مع المراسلات التي يتم توجيهها، لأنه على الأقل لا بد من الرد على المراسلات حتى يعرف مصير هذا الملف. فمنذ سنة 2021 وهذه الإيرادات مجمدة ولحد الساعة لا من يجيب.
ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الملف؟
هناك العديد من الجهات المسؤولة عن ملف الإيرادات، وهي شركات التأمين وإعادة التأمين ووزارة المالية و الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين الذي يؤدي هذه الإيرادات. ومن بين الأسباب التي يتم الحديث عنها والتي تحول دون الزيادة في الإيرادات، أقساط التأمين التي يتم تأديتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ولكن ما ذنب الضحايا.
لكن ما هو المخاطب الرسمي بالنسبة إلى ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
لقد كان يتم التواصل مع الحماية الاجتماعية التي كانت تابعة إلى وزارة الشغل والمقاولات الصغرى، ولكن حاليًا أصبحت الحماية الاجتماعية تابعة لوزارة الصحة، ولقد عانينا كثيرًا جراء هذا التحول، وأصبحت هذه الإيرادات تابعة لوزارة الصحة بشكل رسمي. وإن الكرة الآن في مرمى هذه الوزارة التي لا بد أن تسرع في توقيع الإيرادات المجمدة كما قلت منذ سنوات.
بعدما أصبح ملف الإيرادات ضمن اختصاصات وزارة الصحة، استبشر بعض الضحايا خيرًا، هل تشعرون أنه وقع انفراج في هذا الملف أو على الأقل وعود بإيجاد حلول في القريب العاجل؟
في الحقيقة، لحد الساعة لا نشعر بأي انفراج في هذا الملف، لأنه لا يمكن القول بحل المشكل إلا بعد صرف زيادة 20 في المائة من حجم مبلغ الإيرادات التي تختلف من ضحية إلى أخرى، وذلك نظرًا لنسب العجز، ويمكن القول إنها إيرادات هزيلة، حيث يتوصل البعض بـ300 درهم كل ثلاث أشهر، علمًا أن مجموعة من الضحايا تعاني من أمراض خطيرة جدًا التي تتطلب إمكانات مالية كبيرة، كما أن العديد من الضحايا يعانون من وضعية اجتماعية صعبة والصحة "ما تتعوضش".
بغض النظر عن قضية الزيادة في حجم مبلغ الإيرادات، ما هي مطالب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
لا بد من تشريع بعض القوانين من أجل الاهتمام بوضعية هذه الفئة المهمشة والمستضعفة، والمؤسف أن عائلة الضحية في حالة الوفاة لا تستفيد من الإيراد سواء كان هذا الإيراد صغيرًا أم كبيرًا.
لكن من المفروض أن يكون لأي ضحية حوادث الشغل تعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي في حالة بلوغ سن التقاعد.
هناك بعض العمال تعرضوا لحوادث الشغل وهم في بداية الطريق، ولم يتمكنوا من جمع النقاط التي يفرضها صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التقاعد.
كم يصل عدد ضحايا حوادث الشغل؟
هناك تقريبًا 76 ألف ضحية الذين يعانون من إصابات مختلفة، ومن بين مطالب الكثير من الضحايا هي الزيادة في الإيرادات كلما وقع هناك تضخم، دون الحاجة إلى مرسوم قانون الذي يحتاج إلى المصادقة، فالأمر لا يتطلب كل هذا الأمر.
هل تتبنى المركزيات النقابية ملف ضحايا حوادث الشغل في جلسات الحوار الاجتماعي؟
في الحقيقة، المركزيات النقابية تنكرت لهذه الفئة، علمًا أن الأمر يتعلق بعمال قدموا الشيء الكثير قبل تعرضهم لحوادث الشغل، علمًا أنه سبق أن تم طرح الملف في الحوار الاجتماعي، ومن بين النقابات التي كانت تترافع عن ضحايا حوادث الشغل الاتحاد المغربي للشغل، لكن حاليًا تغيرت الأمور. والنقابات مدعوة للدفاع عن الضحايا في جلسة الحوار الاجتماعي التي ستُعقد في أبريل 2025.
لماذا تنكرت النقابات لهذا الملف؟
من بين المبررات أننا لم نعد فئة نشيطة، وهذا أمر مردود عليه، لأن الأمر يتعلق بعمال تعرضوا لحوادث الشغل ودور النقابات هو الدفاع عن العمال..