نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، يوم الجمعة 18 أبريل 2025 لقاء دراسيا حول موضوع ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات" وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والفاعلين الحكوميين والمدنيين المعنيين.
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي على وجود تضارب في الأرقام، مما يصعب مسألة التتبع، ودعا إلى ضرورة وضع تقييم جماعي، وشفاف.
وأضاف عبد الرحيم شهيد:" المعارضة الاتحادية، تدافع عن نجاح هذا الورش الكبير من موقعها، على اعتبار أنه ورش ملكي، ووطني، وأهم الأورش في تاريخ المغرب المعاضر، تم إطلاقه في الحكومة التي كان يترأسها عبد الرحمان.
من جانبه، أكد الحبيب كمال، رئيس المرصد المغربي للحماية الاجتماعية على أهمية الورش المتعلق بالحماية الاجتماعية على اعتبار أنه يمس بالحياة اليومية للمواطنات، والمواطنين، مما يفرض على الحكومة، وجميع المتدخلين تحمل مسؤولياتهم لإيجاد الأجوبة على الإشكالات المطروحة.
وفيما انتقد ضعف تواصل الحكومة مع فعاليات المجتمع المدني، وانغلاقها على نفسها في ما يتعلق بتقييم ورش الحماية الاجتماعية، وقال:""سجلنا نقصا في حوار وتواصل الحكومة مع المجتمع المدني في ما يتعلق بتقييم هذا الورش الاجتماعي الكبير".
وأفاد المتحدث ذاته أن المدة القصيرة التي عرفها تنزيل الأوراش الاجتماعية كشفت عن تضرر النساء في المستوى الأول، كما دعا إلى ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال.
وزاد قائلا:"لدينا عوائق من بينها أن يكون الضمان الاجتماعي حقا أساسيا، وثانيا تقوية الآليات لمواجهة أزمة الفقر وتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية اجتماعية شاملة منسجمة مع المعايير الدولية”، مشددا على أن “المسؤولية هي إيجاد أجوبة لجميع الأسئلة التي يطرحها تنزيل هذا الورش.
وفي السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن المغرب يعيش لحظة تحول تاريخية نحو بناء دولة تاريخية، دولة اجتماعية حقيقية، حيث حقق هذا المشروع تقدما ملموسا بفضل قيادة الملك محمد السادس.
وكشف على أن عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية، إلى حدود 5 أبريل، بلغ 3.7 ملايين من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، مشددا على أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 27 مليار درهم بنهاية 2025 و29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.
وحسب أرضية اللقاء يشكل الورش الخاص بالحماية الاجتماعية تحولا استراتيجيا في مسار بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة لكافة فئات المجتمع. وقد مثل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية خطوة أساسية في مسار الإصلاحالمؤسساتي والقانوني، الذي يهدف إلى ضمان الشروط المثلى لتحقيق الثورة الاجتماعية التي يطمح إليها المواطنون المغاربة. ويتجسد هذا التحول في عدد من الإجراءات الهامة منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل نحو 22 مليون مستفيد إضافي، وتوسيع نطاق التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، إلى جانب تعزيز منظومة التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص من فئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين لا يتلقون أي معاش.
وفي إطار هذا الورش المجتمعي الطموح، التزمت الحكومة، في تصريحها أمام البرلمان بإعطاء الأولوية لهذا المشروع من خلال وضع بنيات مؤسساتية القيادة ورش الحماية الاجتماعية، وسن القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة، والعمل على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح أنظمة التقاعد والدعم الاجتماعي، وتطوير آليات استهداف الفئات المستحقة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة والشفافية في عملها، وتوفير الموارد المالية، إلا أنه وبعد مرور ما يناهز الأربع سنوات، وبالنظر إلى الحصيلة المرحلية للحكومة بخصوص عدد المستفيدين من مختلف البرامج الاجتماعية، لا بد من استحضار التعثرات المسجلة في تفعيل الإصلاحات الخاصة بأنظمة الحماية الاجتماعية، واستمرار الاختلالات الهيكلية التي تعتري المنظومة الصحية الوطنية، وصعوبة الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية بسبب عدم جاذبية الخدمة الصحية العمومية وعدم جودتها وضعف انتشارها الترابي، وذلك في ظل الضغط المتزايد على الميزانية العامة وعدم قدرة الحكومة على بلورة هوامش مالية خارج مقاربة الدين سواء الداخلي أو الخارجي.
جاني من اللقاء الدراسي