بعد طول انتظار، آن لساكنة بلدية الدروة بتراب عمالة برشيد، أن تطمئن لوضعها الأمني، بعد أن تحولت هذه البلدية إلى تجمع سكاني حضري يقدر ب96 ألف مواطن، مما تعد معه أكبر مركز من حيث الكثافة السكانية بإقليم برشيد، تليها جماعات السوالم (75 ألف مواطن) وسيدي رحال (35 ألف مواطن) والكارة (21 ألف مواطن) ثم أولاد عبو (11 ألف مواطن).
ووفق ما علمته جريدة "أنفاس بريس"، فإن حضور عناصر الدرك الملكي ببلدية الدروة، سيتم إنهاؤه يوم 16 ماي 2025، وذلك على خلفية الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، فاسحا المجال لانتشار أمني مكثف، في ظل التحديات التي طرحت مع حضور عناصر الدرك الملكي، بحيث أن عدد عناصر هذا الأخير، ومع ارتفاع عدد الساكنة في السنوات الأخيرة حول الدروة إلى مركز يغري المتاجرين في كل أنواع المخدرات والفارين من العدالة بالاستقرار فيها، وضع أصبحت فيه المراقبة على وسائل النقل العمومية القادمة من الدروة محل تفتيش خلال الحملات التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي.
ووفق نفس مصادر "أنفاس بريس" فإن بلدية الدروة منحت المديرية العامة للأمن الوطني قطعة أرض، مساحتها 3500 متر مربع كرسم عقاري منفصل، توجد في موقع استراتيجي على الطريق الوطنية رقم 9، قيمتها مليار سنتيم، لإنشاء مقر للمنطقة الإقليمية للأمن، كما سيتم إنشاء مركزين أمنيين، وهي مقرات تم تجهيزها بالكامل.
يذكر أن لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مسؤولين أمنيين من سطات وبرشيد ومصالح وزارة الداخلية، سبق لها أن قامت بعدد من الزيارات لجماعة الدروة، من أجل بحث إخراج مفوضية الشرطة إلى حيز الوجود، وتم عقد اجتماعات متتالية؛ إلى جانب وقوفها، من خلال جولات ميدانية، على الفضاءات التي يتوقع أن تكون مقرا للدوائر الأمنية.
وتعرف جماعة الدروة، في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا وكثافة سكانية كبيرة وتوافد العديد من الأشخاص للاستقرار بها، بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يقع على مقربة من مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، وغير بعيد عن مدينتي الدار البيضاء وبرشيد.
وتقع المنطقة تحت نفوذ الدرك الملكي، وعلى قلة عناصره، أضحت الحاجة ملحة لمفوضية للشرطة بعناصر أمنية كافية، وهو ما من شأنه التحقق يوم 16 ماي 2025.
