مجموعة أوال- حريات تطلق حملتها حول: "مدونة الأسرة 2025: أي مضمون لمشروع القانون؟

مجموعة أوال- حريات تطلق حملتها حول: "مدونة الأسرة 2025: أي مضمون لمشروع القانون؟ نزهة الصقلي، رئيسة مجموعة "أوال- حريات"
تنظم مجموعة أوال-  حريات ندوة وطنية، يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بالدار البيضاء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بفندق أيدو أنفا، وذلك لتعميق التفكير وتعزيز، الالتقائية، والتعبئة من أجل ترافع قوي.

وتواصل مجموعة التفكير "أوال- حريات"، التي تترأسها نزهة الصقلي، عملها الترافعي من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بشكل يضمن حقوق النساء والأطفال. 

ووفق ورقة توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منها، فإن الهدف من هذا المشروع هو الدفاع عن مدونة للأسرة برؤية تتلاءم مع التحولات المجتمعية العميقة، ومع أحكام الدستور والتزامات المغرب بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. مدونة ينتظر منها أن تقضي على مختلف أشكال التمييز. 

وتطمح المجموعة من خلال هذا المشروع، وبدعم وبشراكة مع حلفائها في المجالات الجمعوية والسياسية والأكاديمية والإعلامية، إلى تعبئة قوية من أجل مراجعة لمدونة الأسرة بشكل يعزز المساواة ويضع حداً للتمييز.

ويندرج هذا المشروع في إطار النقاش العمومي الحالي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، وكذا في إطار مساهمة مجموعة "أوال" من أجل مجتمع يضمن لمواطنيه ومواطناته الحرية والمساواة. 

ويعتمد هذا المشروع أيضًا على نتائج المراحل السابقة التي تم تنفيذها تحت شعار "من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن" وكذا على المذكرة التي تم إعدادها بمقاربة تشاركية، كأداة للترافع، تتضمن مائة توصية وتحمل عنوان” أسر متعددة: من أجل المساواة داخل الأسر والمساواة بين الأسر“، وتهدف إلى: 
- الاعتراف بالأسر في تعددية تركيباتها وتعدد أوضاعها ووضعياتها، وأوضاع ووضعيات أفرادها المختلفة، وخاصة النساء والأطفال.  
- الترافع من أجل تحقيق المساواة في المغرب، وذلك بالقضاء على جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال (مدونة الأسرة، والتشريع الجنائي وكذا التشريعات الأخرى).