استجابةً لبلاغ لجنة التنسيق الوطني رقم 6، الذي حصلت "أنفاس بريس"، على نسخة منه، نُفذت الخميس 17 أبريل 2025، وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من المديرين، الحراس العامين، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال، القادمون من مختلف المدن والأقاليم المغربية، والمشكلين للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وجاءت الوقفة تزامناً مع اللقاء المرتقب بين الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على خلفية ما وصفوه بتجاهل الوزارة لحقوقهم، خصوصاً ترقيات السنوات 2021،و 2022، و2023، والاقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية، في تناقض مع المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفق تعبيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بالتنصل من الاتفاقات السابقة التي أبرمتها الوزارة مع النقابات، مطالبين بتسوية فورية لملفهم، الذي أكدوا استيفاءهم فيه لجميع الشروط القانونية والإدارية.
وأشار المتضررون إلى وجود خروقات قانونية وإدارية تستدعي المساءلة، مؤكدين أن استمرار الوزارة في تعنتها يمثل ضرباً لمصداقية الدولة وتراجعاً عن مبادئ دولة الحق والقانون.
كما شددوا على ضرورة احتساب الترقيات بأثر مالي وإداري، واسترجاع الاقتطاعات، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية والإطار، وتفعيل مقتضيات المادة 89 والمرسوم 2.92.264.
وفي ختام الوقفة، وعند توجههم نحو مقر البرلمان، منعوا من قبل القوات العمومية، مما أدى إلى احتكاكات، ردد خلالها المحتجون شعارات قوية ذات مضامين حقوقية وسياسية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية