حلت لجنة من وزارة الداخلية، مؤخرا، بعمالة إقليم طاطا، حيث باشر أعضاؤها عملية تفتيش بمقر العمالة في عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية، كما عقدوا لقاءات مع نواب الأراضي السلالية بالإقليم.
ووفق ما نشره موقع "طاطا الحدث" فإن حلول اللجنة المركزية للتفتيش، جاء بناء على توصل وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات التي تكشف عن خروقات في تفويت أراضي سلالية، وانتقدت عمليات تمكين العديد من الشخصيات الغريبة عن الجماعة السلالية، من مساحات كبيرة من هذه الأراضي، بعضهم شخصيات سياسية من خارج الإقليم، في الوقت الذي يتم فيه حرمان أعضاء الجماعة السلالية منها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الكم الكبير من الشكايات التي وجهت لوزارة الداخلية، دفعت مسؤولي الوزارة لإيفاد لجنة التفتيش، في الوقت الذي ظلت مصالح عمالة إقليم طاطا، خارج التغطية، بل اعتبرتها بعض الشكايات متواطئة، وطالبت بالتحقيق في هوية المستفيدين من صفقات تفويت الأراضي السلالية، وبحث ظروف وملابسات تمكينهم منها، ضد على القانون الذي يلزم حصر الاستفادة من المنتسبين للجماعة السلالية.
وانتقد أصحاب الشكايات، هذه التفويتات، والتي تضر بالإقليم، وتفرض عليه البقاء في وضعية الهشاشة، حيث تذهب خيراته لخارج الإقليم، مشيرين إلى أن العديد من أبناء الإقليم اضطروا للانتقال لموريتانيا، والعمل في ضيعاتها الفلاحية، والتي بدأت تستفيد من خبراتهم في هذا المجال، في الوقت الذي يحرم إقليمهم من خدماتهم وخبراتهم.
ونبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.
وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر 2024، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.
مقر عمالة طاطا