في سياق تصاعد النقاش حول تزايد حالات استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن، ووسط الجدل الذي تثيره الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام، قدم الأستاذ الجامعي والخبير في علم الإجرام الدكتور محمد أحداف، قراءة تحليلية وواقعية لظاهرة اللجوء المتكرر إلى السلاح من قبل عناصر الأمن، وسياقاتها الاجتماعية والقانونية.
ووضع أحداف الأصبع على الجرح، متحدثًا بلغة صريحة عن تنامي ثقافة عدم الامتثال، وغياب الردع القانوني، والتساهل في تكييف حيازة الأسلحة البيضاء والتباهي بها، مقابل ضعف الإطار التشريعي الذي يضبط تدخلات رجال الأمن.
أحذاف، دعا المشرع إلى تحيين القوانين، وتحويل جريمة "عدم الامتثال" من جنحة إلى جناية، وتوفير حصانة قانونية لرجال الأمن، محذرًا من خطورة تركهم وحدهم في مواجهة ميدانية مع مجرمين بعضهم مجردون من أي إحساس اجتماعي أو رادع قانوني.
لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة استعمال السلاح الوظيفي من طرف قوات الأمن، بشكل اعتبره البعض تحولًا في الطبيعة الإجرامية. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟
أن تنامي حالات استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن أصبح إحدى الحقائق المثيرة للانتباه في مجال التدخلات الأمنية، سواء للوقاية من ارتكاب الجريمة أو للتدخل بعد وقوعها بهدف إنفاذ القانون، وإيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله لإحالته على النيابة العامة.
وبالتالي، أصبح تنامي ظاهرة استعمال السلاح الوظيفي أمرًا مألوفًا لدى المواطن العادي، ولم يعد يثير انتباه أحد، حيث باتت هذه الحالات أمراً شائعًا للغاية. وما يزيد من شيوع هذه الظاهرة هو كثرة الحوادث التي يتم فيها اللجوء إلى استعمال السلاح وتوثيقها عبر كاميرات الهواتف ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في رأيي، السبب الرئيسي لاستعمال السلاح الوظيفي، يعود إلى تنامي ثقافة عدم الامتثال. فحينما نلاحظ تنامي استعمال السلاح الوظيفي في تدخلات الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون، فإن الوجه الآخر لهذه الظاهرة هو تنامي حالات عدم الامتثال.
فلو كان المواطن المطلوب منه الامتثال لأوامر القانون يمتثل لها لما وجدنا أنفسنا أمام حالات استعمال السلاح الوظيفي. استعمال السلاح الوظيفي يأتي كرد فعل على عدم الامتثال، لأن الشخص المطلوب منه الامتثال لا يمتثل فقط، بل يواجه عناصر الأمن بالأسلحة البيضاء والسيوف والشواقر، أو بأدوات أخرى راضة أو ثاقبة. وبالتالي، يمكن القول إن تنامي استعمال السلاح الوظيفي سببه الوحيد هو تنامي ثقافة عدم الامتثال لأجهزة الأمن.
في نظرك، كيف يمكن تفسير تنامي ثقافة عدم الامتثال لأجهزة الأمن؟
قلت سابقًا إنه لفهم أو لتفسير سبب لجوء أعضاء أجهزة الأمن أو قوات الأمن عمومًا إلى استعمال الأسلحة الوظيفية، يجب النظر إلى الوجه الآخر لهذه الظاهرة؛ حيث نجد مشتبهين يصلون إلى مستوى من العدوانية وعدم الامتثال، إلى حد أنهم يتعمدون الإيذاء البدني لأفراد أجهزة إنفاذ القانون، مما يقتضي استعمال هذه الأسلحة. يمكننا تفسير تنامي ثقافة عدم الامتثال: أولاً، يمكن أن نشير إلى أن تنامي ثقافة عدم الامتثال قد يكون نتيجة عدة عوامل:
ثقافة التحدي الناجمة عن الجهل: حيث يفتقر بعض الأشخاص إلى الثقافة القانونية والاجتماعية.
تأثير المخدرات والمواد المهلوسة: والتي تؤدي إلى فقدان القدرة على تقدير الأمور بشكل صحيح.
انتشار ثقافة عدم الخوف من أجهزة الأمن: بسبب ضعف العقوبات أو غياب الردع.
عدم الاعتداد بالقانون: إذ لم تعد هناك ثقافة احترام القانون من الأساس.
الرغبة في التفاخر بين الأقران: سواء في الأحياء الشعبية أو داخل السجون.
كما يمكن إرجاع تنامي ثقافة عدم الامتثال، التي تؤدي بدورها إلى تنامي استعمال السلاح الوظيفي، إلى ضعف العقوبة المخصصة لعدم الامتثال. على سبيل المقارنة، في الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر عدم الامتثال لأجهزة الأمن جناية يعاقب عليها بأكثر من 20 سنة، بينما في بلادنا، يمكن أن يخرج الشخص الذي يواجه أجهزة الأمن بالأسلحة البيضاء أو السيوف ببضعة أشهر حبس نافذ، إن لم يكن أقل.
لذلك، يجب إعادة النظر في التكييف القانوني لجريمة عدم الامتثال واعتبارها جناية بدلاً من جنحة، مع تشديد العقوبة بحيث تكون أشد من العقوبة المترتبة عن الفعل الذي أدى إلى هذه المواجهة.
من خلال دراسة ملفات المشتبه فيهم والأشخاص المدانين الذين واجهوا أجهزة إنفاذ القانون، نجد أن غالبيتهم ينتمون إلى فئة "حثالة المجتمع"؛ مدمنو مخدرات وحبوب الهلوسة، وأصحاب سجلات قضائية مليئة بالسوابق. السجن بالنسبة لهم مكان مألوف، ولا يرهبونه إطلاقًا. هؤلاء أشخاص لا عمل لهم، ولا عائلة، ولا مستقبل، ولا أي هدف في الحياة. وهم ما نسميه في علم الإجرام "قطع غيار المتلاشيات"، أي أشخاص لفظتهم الآلة الاجتماعية. وهذا يؤكد أن العينات التي تستعمل في مواجهتها السلاح الوظيفي، أو التي تتسلح بثقافة عدم الامتثال والمواجهة، هي عينة لا أمل في إصلاحها ولا يرجى منها خير. العقوبات السالبة للحرية لن تعيد تأهيل هؤلاء، لأنهم لفظتهم الآلة الاجتماعية، ويجب علينا التعامل معهم بالصرامة المطلوبة لحماية السلامة البدنية لأفراد أجهزة إنفاذ القانون.
يُلاحظ أن القوات العمومية "الدرك والشرطة" تتردد في استعمال السلاح منذ الوهلة الأولى، إذ تتعامل بليونة مع المجرمين الذين يهددون الأمن العام، على عكس ما نلاحظه في أوروبا وأمريكا، حيث يستعمل رجال إنفاذ القانون السلاح بحزم دون أن يثير ذلك حساسية في المجتمع. لماذا، في رأيك، تتعامل العناصر الأمنية في المغرب بليونة مع "المشرملين"؟
صحيح أنه من خلال متابعتنا لتدخلات أجهزة إنفاذ القانون، نلاحظ وجود نوع من التردد، والذي قد يُفسر من طرف المواطن على أنه ليونة أو انعدام صرامة في مواجهة الأشخاص الذين لا يمتثلون لأوامر أجهزة إنفاذ القانون. هذه ظاهرة يشاطرني فيها كل من يشاهد مقاطع تدخلات أجهزة إنفاذ القانون، والتي غالبًا ما تنتهي بعدم امتثال المطلوب للعدالة. شخصيًا، لست من دعاة الليونة. وقد قيل شرعًا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». وهذا يعني أن استخدام العنف في حالات عدم الامتثال يصبح أمرًا مشروعًا.
ربما يعود تأخر استعمال السلاح إلى مراجعة الدوائر العليا أو انتظار التعليمات، ولكن هذا التأخير قد يؤدي إلى أفكار خاطئة لدى المواطن، مثل اعتقاده أن أجهزة إنفاذ القانون عاجزة أو خائفة أو غير محمية قانونيًا.
وفي المقابل، نلاحظ أنه في أمريكا، كما أعرف من تجربتي الشخصية هناك، أن المواطن الأمريكي يعرف علم اليقين أن عدم الامتثال يعتبر جناية عقوبتها مشددة للغاية، وأنه سيتم مواجهته بصرامة من طرف أجهزة إنفاذ القانون دون أدنى تردد. هي معادلة بسيطة: إما أن يسود القانون أو تسود ثقافة المجرم. وأجهزة إنفاذ القانون موجودة لضمان أمن المجتمع، ولا يمكن ضمان أمن المجتمع إلا إذا ساد القانون. أعتقد أن ما يُطلق عليه «ليونة تعامل عناصر الأمن مع المشرملين» هو حقيقة بادية للعيان. أما الخلل فيكمن في الطبيعة التراتبية لأجهزة الأمن، أو الخوف من تبعات القانون، أو غير ذلك.
وأرى أنه من الناحية القانونية، يجب منح حصانة قانونية لأعضاء أجهزة إنفاذ القانون، بحيث لا يُساءلون قانونيًا أو إداريًا أو تأديبيًا عن أي أفعال يقومون بها أثناء تدخلاتهم الأمنية، وذلك لحماية الأمن العام والمجتمع والممتلكات الخاصة والعامة وضمان سيادة القانون. أنا شخصيًا أرفض تمامًا مساءلة أجهزة الأمن عن أفعالهم أثناء تدخلاتهم، لأن ذلك سيمنح سببًا إضافيًا للناس للتمرد في مواجهة أجهزة الأمن، ولن يخدم سيادة القانون أو ضمان إنفاذ أحكامه على الجميع.
ما هي اقتراحاتك للمشرع من أجل تحسين تنظيم استعمال السلاح الوظيفي لردع المجرمين، مع ضمان الحماية التامة لرجال إنفاذ القانون؟
أعتقد أنه في ضوء ما قلناه بخصوص تلكؤ أو ليونة استعمال السلاح الوظيفي أثناء التدخل، وأنه في بعض الأحيان لا يتم استعمال السلاح رغم خطورة الموقف كما شاهدنا ذلك في هذا الأسبوع خلال تدخل رجال الدرك في منطقة معينة، وتدخل أجهزة الأمن في ضواحي مدينة أكادير، والتي ترتب عنها إصابة رجال أمن بجروح بليغة...
أعتقد أن على المشرع أن يتدخل بشكل عاجل، لأن الأمر لا يحتمل أي تأخير بالنظر لكثرة التدخلات الأمنية من جهة، وارتفاع منسوب الجريمة من جهة أخرى، وتنامي وتفشي ثقافة عدم الامتثال والتباهي بمواجهة أجهزة إنفاذ القانون. بالإضافة إلى أن المشتبه فيهم غالبًا يكونون في حالة تخدير متقدمة، مما يفقدهم الوعي لتقدير خطورة ما يقدمون عليه.
كل هذه الاعتبارات وغيرها تجعلني أرى أن المشرع يجب أن يتدخل بشكل عاجل لتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه التدخلات. ومن جهة ثانية، يجب تغيير التكييف القانوني لجريمة «عدم الامتثال» من جنحة إلى جناية، ومن جهة ثالثة منح الحصانة القانونية والإدارية لأجهزة إنفاذ القانون عن كل ما يقومون به أثناء تدخلاتهم الأمنية.
من غير المعقول أن يُساءل رجل إنفاذ القانون تأديبياً أو إدارياً أو جنائياً بسبب الأفعال التي يرتكبها أثناء تدخله لضمان السلامة البدنية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة وضمان سيادة القانون. لا يمكن محاسبته، لأن ذلك سيؤدي إلى منطق «طلع تاكل الكرموس، هبط شكون اللي قالها ليك».
اقتراحاتي للمشرع تكمن في ضرورة التدخل العاجل لإعداد إطار قانوني جديد يتعامل مع هذه الظاهرة بالحزم والصرامة المطلوبة.
أولاً: تحديث الإطار القانوني المنظم للتدخلات الأمنية.
ثانياً: تغيير التكييف القانوني لجريمة «عدم الامتثال» وجعلها جناية وتشديد عقوبتها إلى 20-30 سنة سجناً نافذاً.
ثالثاً: منح أعضاء أجهزة إنفاذ القانون الحصانة القانونية والقضائية والإدارية والتأديبية ضد كل الأفعال التي قد ترتكب أثناء تدخلاتهم، لأنهم لا يتدخلون لمصالح شخصية، بل يغامرون بحياتهم وسلامتهم البدنية من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم.
كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها بعض "المشرملين" والمجرمين يتفاخرون على مواقع التواصل الاجتماعي بحمل السلاح الأبيض واستعراض مختلف الأحجام من السيوف؟ ما قراءتك لهذا السلوك؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟
قراءتي للموضوع بسيطة وسهلة. وقد سبق أن أبديتها لوزراء العدل السابقين وبسطتها في عدد من المؤتمرات العلمية. من غير المعقول أن تعتبر هذه الأفعال - كأشخاص يحملون سيوفاً طولها متر أو متر ونصف أو مترين، مما يذكرنا بحروب المغول - مجرد جنحة. سبق لي أن قلت وطالبت بأن أقل ما يمكن فعله لردع هذه الفئة هو إعادة النظر في التكييف القانوني لحيازة السلاح الأبيض وجعلها جناية تعاقب بعقوبة تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً. كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ وصلنا إليه لأن القانون يقدم خدمة كبيرة لهؤلاء الذين يروعون الناس بخناجر وشواقير وسيوف، ومع ذلك يعاقبون بشهر أو شهرين، وأحياناً بشهر أو شهرين موقوفة التنفيذ. هذا يعني أن القانون نفسه مسؤول عن تفشي هذه الظاهرة. ومن المعلوم في أدبيات علم الإجرام أن من ضمن أسباب تفشي الجريمة هو عدم فاعلية القاعدة القانونية. عدم فاعلية القانون الجنائي في هذا الباب أمر ثابت. نجمع على أن عجز القانون في التعامل بصرامة مع ظاهرة حيازة الأسلحة أو التباهي بها واعتبارها مجرد جنحة، يؤدي إلى عقوبات مثل شهر من الحبس أو غرامة، وهو ما يجعل الردع القانوني غائباً.
أعتقد أن القانون الجنائي الحالي متجاوز، وأن الجهة التي وقفت وراء تمرير المادة 303 مكرر في القانون الجنائي بتوصيف هذه الأفعال على أنها جنحة قدمت خدمة كبيرة لهذه الفئة، مما جعلهم يتمادون في ترويع الرأي العام.
انتشار مثل هذه الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي يلحق أكبر الأضرار بالقطاع السياحي في بلادنا. كيف يمكننا، ونحن مقبلون على أحداث حاسمة مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، ونحن نستقبل حوالي 17 مليون سائح ونتطلع إلى 30 مليوناً، في بيئة يجوب فيها هؤلاء الأشخاص بسيوف وشواقير وأسلحة بيضاء ضخمة؟ هذا الأمر يجعل من المستحيل ضمان أبسط شروط انتعاش القطاع السياحي. اقتراحاتي واضحة: تغيير التكييف القانوني لجريمة حيازة السلاح الأبيض وجعلها جناية، وجعل عقوبتها تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً، وضمان تغطية إعلامية واسعة لتصل الرسالة إلى عموم المواطنين بأن مجرد الحيازة ستعرضك لعقوبة طويلة الأمد.
أصبح رجال إنفاذ القانون وحدهم في مواجهة مباشرة مع المجرمين، بينما تخلّت باقي مكونات المجتمع عن دورها في تأطيره، خاصة الأحزاب والجمعيات والمؤسسات التربوية. ما تعليقك على هذا الوضع؟
صحيح أن رجال إنفاذ القانون أصبحوا بمفردهم في مواجهة المجرمين. أنا شخصياً، منذ أسبوع، كان لي لقاء مع عدد من المسؤولين الأمنيين، وكان من ضمن نقاشنا هذا الموضوع. أشعر بالذنب لأنني متأكد من أننا تركنا رجال أجهزة إنفاذ القانون بمفردهم في مواجهة هؤلاء المجرمين. حتى الدعم الاجتماعي غير موجود، بل أكثر من ذلك، عند مراجعة التعليقات أو التعاليق الصوتية المتعلقة بأشرطة معارك أجهزة إنفاذ القانون خلال تدخلاتهم، يبدو أن المواطن يقف مع المجرمين والمشرملين.
أسباب ذلك عديدة، ولكن كيف وصلنا إلى مستوى أنجبنا فيه مواطنين لا يقفون ولا يقدمون يد المساعدة لرجال إنفاذ القانون أثناء تدخلاتهم، بل أصبحوا عامل عرقلة؟ إما أنهم يعرقلون التدخلات مباشرة، فيتجمهرون ويعرقلون عمل أجهزة الأمن ويعرضون أنفسهم لمخاطر الإصابة بالرصاص، مما يشكل عرقلة لسلاسة تدخلات أجهزة الأمن. أو أنهم لا يقدمون يد المساعدة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك، خلافاً لما نشاهده في عدد من دول العالم.
حقيقة، أشعر بالذنب وتأنيب الضمير لأننا لا نقوم بما يجب أن نقوم به لمؤازرة الأجهزة الأمنية في مواجهتهم لهؤلاء المجرمين. على الأقل، يجب أن نرفع أصواتنا إلى الجهات المعنية، بأنه يجب علينا التدخل بكل الوسائل المتاحة: إعلامياً، قانونياً، قضائياً، وكل ما يلزم لدعم رجال الأمن وذويهم وعائلاتهم، لأنهم في معركة يومية لا أحد يعرف طبيعة عواقبها.
أعتقد أنه يجب أن تكون هناك حشد للأحزاب والجمعيات والمؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات داخل المجتمع للقيام بما يجب القيام به لمساعدة رجال إنفاذ القانون وعدم تركهم بمفردهم في مواجهة مباشرة مع المجرمين.
ما هي اقتراحاتك لإشاعة الإحساس بالأمن داخل المجتمع؟
أعتقد أن الاقتراحات تختلف من شخص لآخر، ولكن من وجهة نظري، بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل في مجال الجريمة وعلم الإجرام «بحثاً، كتابةً، وتدريساً»، أرى أن هناك مداخل متعددة لإشاعة الإحساس بالأمن داخل المجتمع. بشكل عام، يمكن أن نبدأ بالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والأحزاب والجمعيات، ولكن يجب أيضاً أن يتحمل ممثلو الأمة في البرلمان مسؤوليتهم باعتبارهم مشرعين وضعوا القوانين، وعَدّلوها، وألغوها إذا تبين عدم فاعليتها.
يجب أن نعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم للجريمة وأساليب الوقاية منها ومكافحتها، وكذلك تطوير النظام العقابي بما يتناسب مع طبيعة الجرائم. يجب تخفيف بعض العقوبات عن الجرائم التي تعامل بصرامة أكثر مما يجب، وتشديد العقوبات بالصرامة المطلوبة على الجرائم التي يبدو أن القانون الجنائي يتعامل معها الآن بصرامة أقل، مثل عدم الامتثال وحيازة الأسلحة البيضاء.
أعتقد أن المداخل التي يجب أن نشتغل عليها لإشاعة الإحساس بالأمن هي مداخل متعددة، تشمل الجميع: الأحزاب، البرلمان، الجماعات الترابية، المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية والقروية، وكذلك المثقفين، الجامعات، المدارس، وسائل الإعلام، وكل مكونات المجتمع.
محمد أحداف، أستاذ جامعي، خبير في علم الإجرام