"في ظل تجاهل غير مفهوم وغير مبرر، تتابع الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية بأسف بالغ استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لفئة المتضررين من حوادث الشغل والمصابين بالأمراض المهنية، وعلى رأسها إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد التي طال انتظارها".
هذا ما استهلت به الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية بلاغها، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت الجمعية أنه، رغم ما تم التعبير عنه من حسن نية من طرفها، ورغم المساعي العديدة التي بذلتها من أجل فتح قنوات الحوار والتشاور، فإن وزارة الصحة لم تقم بتنفيذ مطلب الزيادة في الإيراد، ولم تبادر إلى فتح أي حوار جاد ومسؤول يوضح أسباب هذا التأخير، الذي تعتبره الجمعية إهانة في حق فئة قدمت من صحتها وقدرتها البدنية خدمةً لهذا الوطن.
ونددت الجمعية بما وصفته بسياسة الصمت واللامبالاة التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاه هذا الملف الحساس، واستنكرت التأخير في إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد، التي من شأنها التخفيف من المعاناة اليومية للمتضررين. كما حملت الوزارة كامل المسؤولية عن هذا التجاهل وما قد يترتب عنه من تبعات اجتماعية وإنسانية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية