نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء ـ سطات، ندوة حول "الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة"، في إطار فعاليات اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يخلده المغرب في 30 مارس من كل سنة، واليوم الأممي للمرأة، الذي يصادف يوم ثامن مارس، بحضور فعاليات مدنية مختصة في قضايا الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ومثلي المؤسسات العمومية المعنيين بالإعاقة بالجهة.
واستهدفت الندوة، التي نظمت بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بمقر اللجنة، إثراء النقاش العمومي والبحث عن المداخيل الفعالة والكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية القانونية، على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة، كما استهدفت اللجنة مواصلة العمل مع جميع الشركاء المعنيين لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الوصول الكامل لحقوقهم.
وركزت فعاليات الندوة على جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر إبداء رأيه وإصدار توصياته بشأن الأهلية القانونية، وفق ما عبرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ملاحظاتها الختامية، من قلقها حول إسقاط الأهلية القانونية بداعي الضعف عند الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الذين يعانون من إعاقة حسية او نفسية اجتماعية أو عقلية والوصاية التي تمارس عليهم، وذلك في ما يتعلق بالتقرير الأولي للمغرب لسنة 2017.
وشكلت الندوة مناسبة لإبراز رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، في العلاقة بموضوع الأهلية القانونية، الذي أكد من خلاله أن المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالأهلية تحتاج إلى التحيين والتدقيق، لملائمتها مع المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بالتزامات المغرب، في إطار إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بالاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء، على أساس المساواة، اعتبارا لما ورد في المادة 12 من الاتفاقية، التي أكدت حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في تمتعهم بأهلية قانونية كاملة على أساس المساواة في جميع مناحي الحياة.
وسجلت الندوة أن المغرب يعتبر من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البرتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009، إلا أن التشريع الوطني لا يزال يفتقر للملائمة وفق ما تقتضي أحكام هذه الاتفاقية، وأنه في الحاجة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المساعدة، بهدف إقرار الأهلية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتداولت فعاليات الندوة حول مداخل تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، وأهمية تعميق النقاش العمومي حول مدى ملائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول ضرورة الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل، وأيضا إبراز تأثير التمييز على استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وحياتهم اليومية، خاصة النساء.
جانب من أشغال الندوة