أكد وزير الخارجية الفرنسي لنظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال لقائهما، الاثنين 14أبريل 2025، أن مستقبل الصحراء المغربية، وهو موضع خلاف بين الجزائر والمغرب منذ عقود "يقع في إطار السيادة المغربية"، وذلك في ظل أزمة حادة بين باريس والجزائر.
وأكد جان نويل بارو لناصر بوريطة "الموقف الثابت" لفرنسا الذي يؤكد أن "حاضر الصحراء المغربية ومستقبلها جزء من السيادة المغربية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء 15 أبريل 2025.
وأكد البيان "دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، والتي تحظى بإجماع دولي متزايد، واضح ومتسق. وهي تشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".
والصحراء المغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
وبدأت هذه الأزمة أواخر يوليوز مع إعلان الرئيس الفرنسي دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء المغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وأعلنت السلطات الجزائرية الاثنين 12 أبريل 2025 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو