يخوض مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمؤسسات التكوينية، والإدارات الجهوية، والإدارة العامة، إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الأربعاء 16 أبريل 2025.
ويأتي هذا الإضراب تحت شعار: "روح شهيدة الواجب المهني هاجر في أعناقنا، وبيئة عمل آمنة حقنا.
وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية موحدة يومي 17 و18 أبريل 2025، داخل المؤسسات التكوينية والإدارات الجهوية والإدارة العامة.
وسيعد الإضراب والوقفات الاحتجاجية فرصة لاستنكار كافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الأطر التكوينية والإدارية، في ظل غياب تدابير الحماية القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان سلامتهم داخل فضاءات العمل، حسب ما جاء في بلاغ الجامعة الوطنية للتكوين المهني، تتوفر "أنفاس بريس " على نسخة منه.
وقد حملت الجامعة الوطنية للتكوين المهني السلطات العمومية المكلفة بالتكوين المهني المسؤولية الكاملة في تفاقم الوضع، نتيجة لعدم اكتراثها وتجاهلها المستمر لمطالب توفير الحماية للمستخدمين.
وطالبت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، مرة أخرى، بالتعجيل بمراجعة شاملة للقوانين الداخلية التي تنظم القطاع وشروط تسجيل المتدربين، بما يضمن الحد من مظاهر الانحراف داخل المؤسسات التكوينية، ويمنع تحولها إلى إصلاحيات أو مراكز للدعم النفسي.
كما دعت إلى ضمان توفر وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المؤسسات التكوينية، وتفعيل إجراءات وقائية فعّالة لحماية الأطر التكوينية والإدارية، وإشراك ممثلي الشغيلة التكوينية في بلورة سياسات تربوية وأمنية تضمن بيئة عمل سليمة ومحفزة على العطاء.
وأكدت على ضرورة تكثيف تنظيم حملات تحسيسية وتأطيرية لترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل المؤسسات التكوينية، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة لجميع المستخدمين والمتدربين.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)