أكد لحسن كرام، المحلل في مجال الدفاع والتحصين السيبراني، في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" أنه على اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية أن تفتح تحقيقا في موضوع اختراق موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أنه من الضروري تعزيز الوضع الأمني من خلال السهر على مراقبة مستمرة وتحسين الإجراءات الأمنية.
ما هي مسؤولية اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية؟
اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية تلعب دورًا مهما في حماية خصوصية المواطنيين، ففي حالة الهجوم الالكتروني الذي وقع على الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي، من المفروض أن تقوم اللجنة بتحقيق دقيق لتحديد مدى الانتهاك وتقييم ما إذا كانت إدارة الصندوق قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البيانات، كما يمكنها إصدار توصيات لتعزيز الأمن ومنع الهجمات المستقبلية، و إخبار الجمهور بالمخاطر والتدابير التي يمكن اتخاذها لحماية البيانات الشخصية.
هل كانت الفجوة الأمنية سهلة الاختراق؟
من الصعب تحديد مدى سهولة استغلال الفجوة الأمنية دون إجراء تحقيق تقني متعمق. ومع ذلك، فإن التحليل الدقيق بعد الحادث سيساعد في تحديد كيفية حدوث الانتهاك.
ما هي التدابير اللازمة لحماية البيانات؟
حماية البيانات تتطلب منهاجا شاملاً ومستمرًا، و تشمل تشفير البيانات، وجدران الحماية، وأنظمة الكشف عن التسلل، ومراقبة حركة المرور الخبيثة وغير ذلك من الخطط والتدبير.
ما هي الاحتياطات الممكنة لتجنب مثل هذا الهجوم؟
الوقاية ضرورية لتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية، يمكن تعزيز الوضع الأمني من خلال وضع مراقبة مستمرة وتحسين الإجراءات الأمنية، بهذه الطريقة، يمكن تقليل المخاطر وحماية البيانات الشخصية بشكل أفضل.
لحسن كرام، المحلل في مجال الدفاع والتحصين السيبراني