الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية يدعو لتسريع التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمغرب
تنطلق خلال يومي 28 و29 نونبر الجاري جلسات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب بالدار البيضاء. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار الشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، السياحة، العقار، الموارد البشرية، إلى جانب البحث العلمي، الابتكار والتدريب، المواصلات والنقل والسكك الحديدية، الطاقة والمعادن، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين نساء الأعمال الخليجيات والمغربيات.
وفي هذا السياق، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، السياحة، العقار، البناء والتشييد.
وتضمنت تلك الإصلاحات، حسب ورقة العمل، الانفتاح على العالم الخارجي تنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، التخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، السياحة، ضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية مناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامها بتطوير البنية التحتية.
وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز ال 3.5 مليارات دولار عام 2012، أكثر من 90 في المائة منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب.
ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 في المائة في 2012 مقارنة ب2011 . وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في العشر سنوات الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية .
من جانبه دعا عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، توظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسا في تنفيذها، تقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، العمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركز لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، دعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار، زيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها، تنويع الاستثمارات الخليجية في المغرب ليشمل الصناعة والزراعة والاستفادة من منتجاتها لتغذية السوق الخليجي، وخاصة الغذاء للاستفادة من الإمكانيات الزراعية الضخمة للمغرب. وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز آفاق التعاون في مجال السياحة وإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، الاستثمار في مشاريع تخزين السلع وإعادة تصديرها.