تشهد أسعار البترول بين الفينة والأخرى تراجعات ملحوظة في السوق الدولية، وذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة، وغيرها من العوامل.
وفي هذا الإطار، وجه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحيث لا ينعكس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وأفاد النائب البرلماني في سؤاله أنه بالرغم من هذا الانخفاض الدولي، إلا أن أسعار المحروقات في السوق المغربية لا تشهد تراجعا في مستوى التراجع الدولي، بل تواصل في كثير من الأحيان منحاها التصاعدي، مما يثير استغرابا واسعا لدى المواطنين والمراقبين والمهتمين، ويطرح علامات استفهام حول آليات تحديد الأسعار وتركيبتها، وهوامش الربح المعتمدة، ودور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين، ويزيد من كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس على أثمنة المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
وساءل البرلماني والزين الوزيرة عن الأسباب التي تفسر عدم انعكاس تراجع أسعار النفط دوليا على أسعار المحروقات داخليا، والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تقوية آليات المراقبة والشفافية في قطاع المحروقات؟
البرلماني محمد والزين ساءل الوزيرة المعنية أيضا عن مدى تفكير الحكومة في مراجعة تركيبة أسعار المحروقات، وإعادة النظر في هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع، أو هناك نية لتسقيف الأسعار أو دعم الفئات المتضررة؟
وتساءل عن غياب المنافسة، لاسيما في ظل بروز اتفاق الفاعلين في سوق المحروقات على سعر شبه موحد في محطات البيع، مع فارق بسيط.
ليلى بنعلي، ومحمد والزين