أدان المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان بشدة ما وصفه بـ"الجريمة النكراء" التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق مدنيين صحراويين عزل قرب مخيم الداخلة بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، والتي أسفرت عن مقتل شابين بالذخيرة الحية، في ما يعتبر تصعيدًا خطيرًا في سجل الانتهاكات داخل المنطقة.
وحسب البيان الصادر عن المنتدى، توصلت به "أنفاس بريس"، فإن الحادثة وقعت قرب ما يُعرف بدائرة "العركوب"، وسط "صمت مريب" من قيادة جبهة البوليساريو، التي تتولى تسيير المخيمات.
واعتبر المنتدى أن هذه الجريمة تمثل "خرقًا سافرًا" للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الحياة وسلامة الجسد وحرية التنقل.
وأشار المنتدى إلى أن المعلومات المتداولة من مصادر إعلامية وحقوقية متعددة، تؤكد تورط عناصر من الجيش الجزائري في إطلاق النار على الضحيتين، مشددًا على ضرورة فتح "تحقيق دولي شفاف ومستقل" لمحاسبة جميع المتورطين، ومعتبرًا أن مثل هذه الانتهاكات "لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف".
وانتقد المنتدى ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض المنظمات الدولية، مشيرًا إلى الصمت المطبق الذي يطبع مواقفها تجاه معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث "تفتقر الحياة لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وسط غياب أي رقابة قانونية أو قضائية حقيقية".
وفي ختام بيانه، حمّل المنتدى الدولة الجزائرية "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة" عمّا يقع على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل عبر إرسال لجنة تحقيق دولية، إضافة إلى دعوة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك الفوري لتوثيق هذه الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
وأكد المنتدى استمراره في رصد وتوثيق هذه "الممارسات اللاإنسانية"، والعمل على إيصال صوت الضحايا إلى المحافل الدولية، وفاءً لرسالته في الدفاع عن حقوق الإنسان عبر القارة.
الجيش الجزائري يقتل منقبين صحراويين بتندوف رمياً بالرصاص