دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى تخليق الحياة الاقتصادية والعامة ومواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية، والعمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في ضوء تطورات ممارسات السوق ومواكبتها، وإعمال مبدأ تقديم الحساب..
جاء ذلك في بلاغ عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، حيث عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها، تحت رئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، مطالبة بإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، واعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزما للمؤسسات السياسية، وفسح المجال أمام النساء والشباب وتحرير طاقاتهم للمساهمة في المسار التنموي والثقافي لبلادنا.
ونوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس، وتسريع تنزيل باقي الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي.
مشاهد من اللقاء