فاجأتنا من جديد "شقيقتنا" الجزائر ب"محاضرة" حول "الشرعية الدولية " لفائدة كل دول العالم ، بما في ذلك واحدة من أقدم الديمقراطيات الليبرالية في العالم، على الرغم من أن جارتنا الشرقية لم تعمر بعد سبعين سنة عن استقلالها.
إن الولايات المتحدة الأمريكية، باعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، لم تكن " قد أبدت احترامها للشرعية الدولية بشكل عام ولقرارات مجلس الأمن بشكل خاص", حسب الجزائر.
وفي موضوع الشرعية هذا, نود أن نعرف ما إذا كان قرار المجلس العسكري الجزائري توقيف العملية الانتخابية في يناير1992، بينما كانت البلاد بصدد تنظيم منذ عام 1962 أول انتخابات حرة ونزيهة، باعتراف مراقبين دوليين والحكومة نفسها والصحافة الأجنبية، شرعيا ؟
ونود أن نعرف أيضًا ما إذا كان من الضروري حتما قتل 250 ألف جزائري من أجل ضمان استمرارية نظام تأسس عن انقلاب عام 1965 ورفضه الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة.
وهل كان من الضروري أيضا إثارة الحرب ضد المغرب في عام 1963 من أجل إقبار التزامات الحكومة المؤقتة الشرعية بشأن إعادة التفاوض على الحدود مع المغرب بعد استقلال الجزائر!
الجزائر التي لم تشهد الديمقراطية الليبرالية أبدا، باستثناء الفترة الممتدة من يونيو 1990 إلى يناير 1992، تسمح لنفسها بإعطاء دروس في الشرعية لفرنسا والولايات المتحدة، اللتان كانتا ضمن عضوية مجلس الأمن منذ إنشاء الأمم المتحدة، واللتان بهذه الصفة تسهران على السلم في العالم.
يبدو أن الجزائر تطالب الولايات المتحدة وفرنسا، وبالتالي المجتمع الدولي، بالامتثال لمطالبها وأجندتها لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء. هذا خطأ فادح، لأن الجزائر تبالغ في تقدير حجمها و مكانتها ودورها "الهامشي" في العالم، وتعتبر نفسها خطأ "قوة ضاربة" مع أنها تظل عاجزة عن توفير العدس للشعب الجزائري.
وقد وظفت الجزائر كل امكانياتها من أجل ولوج مجلس الأمن كعضو غير دائم، علما أن همها الرئيسي كان تحويل المسار الذي اتبعه ملف الصحراء المغربية ، غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. وكما يقال انقلب السحر على الساحر.
ورغم إخفاقاتها، تظل منى الجزائر الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، حتى تنشر الفوضى في العالم وإندلاع الحروب في كل مكان ، باسم "شرعيتها الخاصة"، التي تغطي أطماع استعمارية الغرض منها الوصول إلى المحيط الأطلسي.
الطيب دكار، صحفي وكات
الطيب دكار