يبدو أن الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي ستنطلق يوم الجمعة 11 أبريل 2025، ستكون ساخنة من حيث النقاش على بعد سنة من نهاية ولاية الحكومة الحالية، فبعد أن أطلقت فرق المعارضة ملتمس تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، ردت الأغلبية البرلمانية، المشكلة من الأحزاب الحكومية، الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة زائد الاتحاد الدستوري، على ذلك، بتقديم طلب للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشددةً على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات للغايات المحددة لها، وفق مراسلة الأغلبية لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.
وبهذا الطلب المتعلق بالأغلبية، يكون مصير طلب لجنة تقصي الحقائق قد وصل للباب المسدود، بحكم عدم اكتمال ثلث الموقعين عليه من مجلس النواب، بعد أن كان الرهان على الفريق الاستقلالي، من أجل الالتحاق بهذا الطلب انسجاما مع موقف أمينه العام نزار بركة، الذي كشف أن قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، بلغ 13مليار درهم، فيما أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المبلغ الحقيقي لا يتعدى 300 مليون درهم.
وكانت الحكومة في شخص وزارة الفلاحة، قد أكدت أن دعم استيراد الأغنام استهدف 156 مستوردا بقيمة مالية بلغت 437 مليون درهم، من بينهم 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستورد سنة 2024. مؤكدة أن عملية استيراد الماشية ما زالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأمام هذا التضارب في الأرقام، طالبت هيئات مدنية بالتعجيل بفتح بحث قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية التي استنزفها دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء دون أن ينعكس ذلك على سعر البيع عند المستهلك النهائي، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على كبح الغلاء الذي القدرة الشرائية للمغاربة.
ممثلو الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب