وأضاف أن هذه الفاجعة ليست حادثًا معزولًا، بل تكشف بشكل صارخ عن واقع صحي مأزوم ومقاربة ترقيعية تعيشها المناطق الجبلية منذ سنوات، حيث تمثل إملشيل، نموذجا للتهميش والإقصاء الذي تعرفه المناطق الجبلية في غياب تدخلات حقيقية تضمن أبسط الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة والكرامة.
كما ندد الائتلاف بهذا " الإهمال الخطير " محملا المسؤولية كاملة للجهات المعنية عن هذا التقصير في أداء الواجب.
وطالب أيضا بفتح تحقيق عاجل وجاد، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين.
ولم يفته في الأخير دعوة الحكومة ووزارة الصحة والمؤسسات العمومية إلى القطع مع الحلول المؤقتة والمناسباتية، واعتماد سياسات عمومية منصفة وشاملة للمجال الجبلي، تعالج اختلالات البنية الصحية وتضع حدًا لتكرار هذه المآسي؛ مشيرا بأن استمرار الإقصاء المجالي والتمييز في الخدمات الصحية، هو خرق فاضح لمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية، ومصدر لتزايد الفوارق والاحتقان.