يواصل أكسيل بلعباسي، الشخصية البارزة في حركة تقرير مصير بلاد القبائل (MAK) والمدافع الشرس عن حقوق الشعب القبايلي، مواجهة ضغوط مكثفة من النظام الجزائري. فبعد أن لجأ إلى فرنسا كلاجئ سياسي، تم توقيفه ووضعه قيد الحجز الاحتياطي في باريس يوم 20 يونيو 2024، بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها الجزائر، متهمةً إياه زورًا بتدبير الحرائق المدمرة التي اجتاحت بلاد القبائل في غشت 2021.
ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لحركة "الماك"، تندرج هذه الاتهامات الباطلة ضمن استراتيجية قمعية أوسع تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وإجهاض تطلعات الشعب القبايلي المشروعة نحو تقرير المصير.
ورغم هذه المحاولات لترهيبه، رفض القضاء الفرنسي تسليم بلعباسي إلى الجزائر، ممّا أكد عدم مصداقية التهم الموجهة إليه. وتشكل هذه الخطوة انتكاسة كبيرة للنظام الجزائري، الذي يستخدم القضاء كأداة لقمع الناشطين القبائليين.
ووفق حركة "الماك"، يمثل أكسيل بلعباسي رمزًا للصمود والإصرار في نضال الشعب القبايلي من أجل الحرية والاعتراف بهويته. ويؤكد كفاحه الشجاع أن التطلعات إلى العدالة وتقرير المصير لا يمكن سحقها بالقمع. كما أن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة القبايل والتنديد بالتجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها النظام الجزائري، وفق تعبير الحركة القبائلية.
رفض القضاء الفرنسي تسليم بلعباسي إلى الجزائر