بتعيين الملك محمد السادس، للحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلفة بحقوق الإنسان، سيكون هذا الأخير ثالث مندوب في مسار هذه المؤسسة التي تولاها في البداية الدكتور المحجوب الهيبة، في 18 مارس 2011، أي قبل دستور فاتح يوليوز من نفس السنة إلى غاية 5 دجنبر 2017، حيث انطلقت المندوبية مع الدكتور الهيبة من الصفر، بدون موارد مالية أو بشرية أو لوجيستيكية، قبل أن يأخذ المبادرة ومؤسسات لصرح حقوقي، تولاه بعده الراحل شوقي بنيوب، وهاهو اليوم، الحبيب بلكوش، يأخذ على عاتقه إعادة إحياء هذه المندوبية بعد فترة شد وجذب بين الراحل بنيوب ووزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، وفيما بعد مع الوزير الحالي، عبد اللطيف وهبي، مع استحضار البياض الإداري الذي عرفته هذه المؤسسة ليس فقط منذ تاريخ وفاة بنيوب في شتنبر 2023، بل قبلها بكثير حلال فترة مرضه.
والأكيد أن ما يشفع للحبيب بلكوش، استحقاقه لهذا التعيين الملكي، هو تجربته الطويلة في المجال الحقوقي والجمعوي، بل والبيداغوجي، سيجعله متسلحا بكل هذه الإمكانيات التي تخول له العمل على تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
يعتبر بلكوش خبيرا مستشارا في مجالات حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية، كما يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية؛
وتولى الحبيب بلكوش العديد من المناصب المهمة على الصعيد الوطني والدولي، إذ شغل منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان (2000-2005)، ومدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان(2005-2006) كما عمل عضوا بالأمانة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو (1983-1993)، ومشاركته في إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير وطني حول أوضاع الطفولة بالمغرب (لليونيسيف 2006 )، والهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007).
يمتلك الحبيب بلكوش مؤهلات عالية وخبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن حس مهني وروح للمسؤولية، مما مكنه من نيل الثقة المولوية الملكية على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وتضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالعديد من المهام أبرزها:
* متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛
* تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة؛
* تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية؛
* تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات؛
* تنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
* تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها؛
* دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.
الحبيب بلكوش