نظّمت منظمة النساء الاتحاديات بالحي المحمدي،الخميس 20 مارس 2025، ندوة بقاعة الخزانة الجماعية – الحي المحمدي، الدار البيضاء، تناولت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة في ظل غلاء المعيشة تحت عنوان: "انعكاس غلاء الأسعار والتضخم على استقرار الأسرة المغربية".
وأكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن السؤال المطروح ليس حول غلاء الأسعار، بل مدى قدرة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الحالية على توفير العيش الكريم للمواطن.
وأشار الغنبوري إلى أن الإحصائيات تكشف أن متوسط الدخل السنوي للفرد المغربي يبلغ 21 ألف درهم، أي أقل من 2000 درهم شهريا، ما يعني أن هناك فئات تعيش بدخل أقل من ذلك.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست فقط في ارتفاع الأسعار، بل في الظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهها المواطن المغربي، موضحا أن الأزمة لا تقتصر على تداعيات الجفاف.. وإنما ترتبط بجوهر الحياة اليومية للمغاربة، حيث أن الغلاء يشمل كل شيء في ظل دخل فردي متدنٍّ.
كما شدد على أن تحقيق حياة كريمة للمغاربة يتطلب اقتصادا قويا، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية تتجلى في انتشار البطالة وتراجع الناتج الإجمالي، فضلا عن الريع والمضاربة والاحتكار، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وأوضح أن الاحتكار لم يعد مجرد شبهة، بل أصبح مقننًا بالقانون، وهو ما ينطبق أيضًا على ممارسات الريع.
وتعيش العديد من الأسر المغربية على وقع عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب موجة الغلاء التي يعرفها المغرب منذ سنوات، حيث كلما ساد الاعتقاد أن الفرج قريب وأن الأسعار ستعود إلى سابق عهدها بتبدأ موجة أخرى من الغلاء ما يجعل لسان العديد من المغاربة يقول "الله يحد الباش ويرخص الأسعار".
جانب من الندوة