الأغلبية تنتفض ضد قرارات الرئيس " المخلوع " للجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية
بعد تلكؤ الرئيس في دعوة المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة اليوسفية منذ 11 مارس 2014 ، وتهريبه لشؤون التدبير والتسيير بعيدا عن المراقبة والاستشارة القبلية مع الجهاز وفق القانون 14 / 05 ، وخلق أجواء الاحتقان والتوتر بمؤسسة الرعاية الاجتماعية إداريا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا ، انتفضت أغلبية الأعضاء ضد قراراته الانفرادية ، ووقعوا عريضة الإقالة ( 2/3) بعدما وجهوا له دعوة لحضور الاجتماع الاستثنائي يوم 7 نونبر 2014 على الساعة 5 عصرا بدار الأطفال باليوسفية. وخلال هذا الاجتماع صادقت الأغلبية المطلقة على محضر 11 مارس 2014 ، بعدما أراد ذات الرئيس التملص من مضمونه وقراراته، فضلا عن مناقشة نقطة أساسية في جدول الأعمال ترتبط ـ بمناقشة وضعية المكتب المسير على إثر التلويح والتهديد باستقالة بعض أعضائه احتجاجا على قرارات الرئيس الانفرادية إداريا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا .
وبعد تضييق الخناق عليه من خلال مرافعات ودفوعات الأغلبية بالحجج الدامغة بخصوص قراره الإنفرادي المتعلق بعزل وفصل رئيس القسم التربوي والاجتماعي الفاعل الجمعوي أحمد فردوس وتوقيف راتبه وحرمانه من مستحقات الضمان الاجتماعي وتشريد عائلته ، بالإضافة إلى تشبته بجلب اللحوم والمواد الاستهلاكية من مدينة مراكش منذ أن حط الرحال بدار الأطفال باليوسفية ، وعدم تطبيقه لروح مفهوم لجنة التدبير المنصوص عليها قانونا. الأخطر من ذلك أن هذه المشتريات لا لا تستند على مضامين قانون 14/05 الذي نظمت نصوصه طرق صرف مالية مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، ومما يؤكد هذه المعطيات الطلب الذي تقدم به مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلال الاجتماع الاستثنائي حيث التمس من المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية ضرورة إعفائه من مسؤولية الجانب الاقتصادي للمؤسسة على اعتبار أن صفته الإدارية لا تسمح بذلك، وأن الجمعية ملزمة بخلق قسم مالي واقتصادي وفق القانون، فضلا عن التماسه الإعفاء من مهمة جمع مستحقات أكرية العقارات التابعة لدار الأطفال. وهنا تجدر الإشارة إلى ما ورد في قانون 14/05 بخصوص ميزانية مؤسسة الرعاية الاجتماعية حيث يجب ( إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة وتوجيهه إلى الإدارة المعنية 15 يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده ، مرفقا بحسابات المؤسسة مشهود على صحتها من لدن خبير محاسب مقيد بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ، يشهد على مطابقة تدبير حسابات المؤسسة للمهام والأهداف الموكولة إليها ، مع إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تدبير المؤسسة توجيهه إلى الإدارة المعنية 15 يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده .)
فهل تم ذلك ؟؟؟؟؟
الأخطر من كل ذلك، أن الرئيس المخلوع لم يعقد أي جمع عام لتقديم الحصيلة السنوية المالية والأدبية وفق مضامين القانون منذ وصوله لرئاسة الجمعية بالإضافة إلى عدم تواجده و إقامته بالمدينة لتتبع ومراقبة المؤسسة، وعدم تفويضه لنوابه للقيام بمهامهم في حالة غيابه، وتهريبه لملفات ووثائق الجمعية الخيرية الإسلامية واستحواذه عليها. أمام هذه المعطيات الكارثية والمهولة التي أربكت حساباته أشهر استقالته أمام الجميع معلنا رحيله عن المؤسسة ، حيث تم قبولها من طرف الأغلبية التي تريد أن تضع حدا لممارساته وشططه وتقوم كل الاختلالات الناتجة عن طرق تدبيره وتسييره الإنفرادي بمؤسسة الرعاية الاجتماعية .
ومن المؤكد أن الأغلبية التي انتفضت في وجه الرئيس المخلوع لن تتراجع عن قرار استقالته التي أشهرها في وجههم ، بعدما راكم العديد من السلبيات وأساء إلى الوجه المشرق للعمل الإحساني والتضامني بدار الأطفال ، وأنها ماضية في تحرير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ورد الاعتبار لأدوارها الطلائعية التي لعبتها منذ سنين بفضل تضافر جهود دوي النيات الحسنة من أبناء المدينة الذين خلدوا بالفعل آثارهم التضامنية وفق توجهات أعلى سلطة في البلاد ، دون الكشف عن هوياتهم وأسمائهم ، ولن تدخر جهدا لفضح ممارساته البائدة التي عزلت المؤسسة عن محيطها البيئي والاجتماعي والثقافي والإنساني والتضامني .
اليوم بعد هذه الخطوة المواطنة لأغلبية أعضاء المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية ، التي تنتصر لمؤسسة الرعاية الاجتماعية كبنية استقبالية في حاجة ماسة إلى كل المؤسسات الجماعية و الاقتصادية وفعاليات الجمعيات الاجتماعية و الثقافية والتربوية والبيئية لوضع قاطرة التنمية الشاملة لضمان حقوق وواجبات كل المستفيدين والمستفيدات من خدمات دار الأطفال وجعلها فضاء يتسع لأبناء الفقراء والمحتاجين والأيتام ، وقطع دابر المركب الانتهازي والوصولي الذي يعرفه الخاص والعام بالمدينة .