أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضها المطلق لكل أشكال التهجير القسري، بخصوص ما يجري في حي المحيط بمدينة الرباط، حيث قالت العصبة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المنطقة تشهد واحدة من أكثر عمليات التفريغ القسري تمويهاً، عبر أساليب غير قانونية، تستغل من خلالها السلطات نفوذها لإجبار المواطنين على التخلي عن منازلهم تحت غطاء "البيع الطوعي".
ورفضت العصبة ما يقع في حي المحيط، "مهما كانت المسوغات التي تحاول السلطات تقديمها لتبرير هذه الممارسات، والتي لا تعدو أن تكون غطاءً لاستغلال الأراضي من طرف فاعلين اقتصاديين على حساب الفئات المتوسطة والفقيرة"، وفق نص البلاغ، محملة السلطات العمومية، ممثلة في ولاية الجهة، المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات لحقوق السكان في حي المحيط، ومطالبتها بالكف فوراً عن أساليب الضغط غير القانونية التي تمارسها لدفع المواطنين إلى “البيع بالإكراه”.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، القضاء إلى تحمل مسؤوليته في حماية حقوق السكان، وذلك من خلال فتح تحقيق في مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى احترامها لحق الأفراد في الملكية والسكن، وإلزام السلطات المختصة بوقف أي عمليات تفريغ قسري دون احترام المساطر القانونية الضامنة لحقوق المتضررين؛ وكذا اعتماد مقاربة تشاركية شفافة، تضمن استشارة الساكنة وإشراكهم في أي مخططات إعادة هيكلة أو مشاريع عقارية تمسّ مساكنهم، مع الالتزام بتوفير حلول واقعية وعادلة قبل تنفيذ أي قرارات إفراغ جديدة..
واعتبرت العصبة أن ما يجري اليوم في حي المحيط ليس حدثاً معزولاً، بل هو استمرار لنهج طويل بدأ مباشرة بعد جائحة كورونا، حيث شهدت المنطقة ممارسات مماثلة بكل من أقاليم وعمالات الصخيرات، تمارة، سلا، القنيطرة، والرباط، واستهدفت ايضاً سكان قبيلة كيش الأوداية، الذين تم تفريغهم من أراضيهم ومنازلهم بطرق مشابهة، تحت ذرائع مختلفة، دون أن يحصلوا إلى اليوم على تعويض عادل أو إنصاف حقيقي، ما نتج عنه تشريد عائلات بأكملها، ودفعت بها الحاجة إلى الهامش، فيما بقيت حقوقها معلّقة بين وعود رسمية لم تتحقق وإجراءات لم تحترم الحد الأدنى من مبادئ العدالة.
واليوم، نجد أن السيناريو ذاته يعاد في حي المحيط، مما يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إخلاء مناطق استراتيجية لصالح مشاريع عقارية، دون أدنى اعتبار للحقوق المكتسبة للسكان أو للبعد الإنساني والاجتماعي لهذه القرارات، يقول بلاغ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
خلال عملية هدم المنازل