استمرارا في الترافع عن ساكنة حي المحيط "السانية الغربية" التي طالت بيوتها عمليات الهدم دون الكشف عن طرق التعويض، كشف فاروق المهداوي، المستشار بمجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مضامين الوثيقة التي وضعتها السلطات أمام توقيعات الساكنة المعنية، كما عبر عن رفضه إقحام إسم الملك فيما يحدث بالمنطقة من خرق للقانون.
الوثيقة حسب المحامي والمستشار الجماعي فاروق المهداوي صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عنوانها "الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من بقعة أو سكن لفائدة دور الصفيح"، وتتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية التي يجب تقديمها للاستفادة.
واعتبر فاروق المهداوي أن ما يحدث "خرق سافر للقانون، حيث يتأكد مرة أخرى أن السلطات العمومية بغطرستها وتجبرها وعملها في اللامشروعية، قد فاقت كل التوقعات. أقول هذا في علاقة بالوثيقة أدناه، فما مضمون الوثيقة؟"
في ملاحظاته على الوثيقة شكليا، أبرز المهداوي أنها "غير مؤرخة، لا تتوفر على ختم الوزارة، غير موقعة، ولا تحدد بدقة المستفيد".
وأضاف أن هذه الوثيقة المجهولة يوزعها أعوان السلطة والباشا على بعض سكان حي المحيط، وخصوصًا في السانية الغربية، للاستفادة من تعويض عبارة عن سكن قيل إنه سيكون في تمارة أو بقعة أرضية قيل إنها تتواجد في عين عودة، بعد أن تم إجبارهم على إخلاء مساكنهم.
وزاد قائلا:" لست ضد استفادة الساكنة من تعويض عبارة عن شقة أو بقعة. بالعكس، نحن ترافعنا وناضلنا إلى جانب الساكنة من أجل أن تستفيد من تعويض محترم ومقبول.. قلت سلفًا في حوار: إدخال إسم الملك في هذا الملف حق أريد به باطل"، وأضيف اليوم بل هو نوع من الابتزاز الذي تمارسه السلطة مستغلة اسم ملك البلاد لتحقيق ردع من نوع خاص. ومن هنا يجب التأكيد أنني لست ضد أي مبادرة ملكية تحقق التعويض للساكنة عن انتهاك حقوقهم، فقط يجب أن تكون جدية ومعقولة ويكون التعويض بمقدار الضرر".
وطرح المستشار الجماعي عددا من الأسئلة في انتظار الجواب:
- هل المنازل التي يتم هدمها في حي السانية الغربية يمكن وصفها بدور الصفيح؟
- هل يتناسب تعويض مكتري قضى في المحل المكترى سنوات فاقت 40 أو 50 سنة بمحل سكني آخر يبعد عن مسكنه الأصلي ومكان ترعرعه عشرات الكيلومترات؟
- حسب تصريح العمدة وبعض أبواق السلطة، أن الدولة الملك الخاص هي من تقتني هذه العقارات، فإذا صح الأمر، لماذا تتحمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مسؤولية تعويض المكترين؟
- وإذا كانت السلطة اعتبرت أن هذه المبادرة جاءت للتعويض، لماذا ستدفع الساكنة ثمن هذه الشقق؟ أين هو التعويض؟ مع العلم أن اقتناء عقار في السكن الاقتصادي مطروح للجميع!
- من يتحمل مسؤولية ضمانات القروض البنكية التي ستتحصل عليها الساكنة لاقتناء المنازل؟
- كم عدد الأفراد الذين سيستفيدون من هذه المبادرة؟ وما هي حدود الاستفادة؟ هل ستقتصر على الساكنة الغربية أم ستتعداها لتشمل جميع المكترين في حي المحيط؟.
وشدد قائلا:"أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن بمجرد الاطلاع على هذه الوثيقة/الكارثة، عنوانها أن مفهوم السيبة عاد بقوة إلى الواجهة، لكن هذه المرة ليس من طرف القبائل المتمردة على الدولة، بل من لدن الدولة المتمردة على القانون والمشروعية".
ندوة سابقة لمستشاري فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط