نظمت مؤخرا النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب، مائدة مستديرة نبهت من خلالها إلى التحديات التقنية التي يواجهونها خلال المنافسات المعمارية، موضحين أن البحث عن حلول لهذه المشكلات بدأ من خلال مناقشات مفتوحة بين مختلف الفاعلين في المجال.
وشدد حسن المنجرة، مهندس معماري، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب، في تصريح للصحافة، أنه "من الضروري أن يدرك المهندسون المعماريون والمقاولون والمستثمرون أهمية العمل وفق أسس واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي ممارسات لا تخدم مصلحة الوطن، موضحا أن الجودة ليست مجرد بناء جميل، بل تتعلق أيضًا بتصميم بيئة متكاملة تعزز العيش الكريم للمواطنين وتوفر لهم فضاءات تحترم الإنسان والطبيعة، وأشار أن المغرب يشهد مشاريع كبرى، تحت قيادة الملك محمد السادس، تمتد حتى 2030، وهي تمثل رؤية طموحة نحو تنمية مستدامة وشاملة.
وقالت ماري رحمة هومان، مهندسة معمارية، في تصريح للصحافة، أن "إحدى النقاط المهمة التي نوقشت في المائدة المستديرة هي ضرورة تعزيز التقارب بين المهندسين المعماريين والجهات التي تستعين بخدماتهم، وذلك لضمان تعاون أكثر فاعلية بين الطرفين، فقد تم التأكيد على أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في غياب المعرفة الكافية لدى بعض الجهات حول طبيعة عمل المهندس المعماري، مما قد يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب، كما تم تسليط الضوء على دور الهندسة المعمارية في الحياة اليومية، باعتبارها تعكس هوية المجتمع وثقافته.
ونظمت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب مائدة مستديرة في الدار البيضاء، جمعت بين المهنيين والخبراء الملتزمين من القطاع، حول موضوع تحليل الخلل في المسابقات المعمارية في المغرب وتحديد التدابير الملموسة لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في هذه العمليات الحاسمة للمهنة.
وأشارت النقابة إلى عبئ العمل المفرط وغير مدفوع الأجر موضحة أنه غالبًا ما يكون العمل المطلوب غير متناسب، ودون تعويض أو اعتراف، وأن ملفات المنافسة غير مكتملة وعدم وجود وثائق تقنية وبرمجة دقيقة، مما يعقد عمل المهندسين المعماريين، وتضارب المصالح في هيئات التحكيم بالخلط بين اللجان الفنية ولجان التحكيم التي تتخذ القرار، مما يؤثر على الحياد، والإلغاءات التعسفية والتعويضات غير المدفوعة حيث يتم إلغاء المسابقات دون مبرر أو تعويض للمشاركين.
ونبهت النقابة الى إساءة استخدام السلطة من قبل أصحاب المشاريع بغياب سبل الانتصاف الفعالة ضد الممارسات التعسفية، ورسوم المشاركة الباهظة حيث لا يزال الوصول إلى المسابقات يشكل عبئا ماليا على المكاتب المغربية، والمسابقات الاحتيالية حيث يتم تحديد الفائزين مسبقًا، مما يؤدي إلى تحويل بعض المسابقات إلى إجراءات إدارية بسيطة، وعدم وجود استراتيجية لدعم المكاتب المغربية: 95% من مكاتب الهندسة تظل صغيرة في حين تستفيد الشركات الدولية من المشاريع الكبيرة.
وجددت النقابة الدعوة للإصلاح لمواجهة هذه الاختلالات، واقترحت النقابة عدة تدابير رئيسية، من بينها تقليص عبء التقديمات عبر اعتماد مسابقات الأفكار كأساس، وضمان تشكيل لجنة تحكيم محايدة ومؤهلة، تتكون أساسًا من مهندسين معماريين معترف بكفاءتهم المهنية ويتمتعون بخبرة أو تدريب متخصص. كما دعت إلى توضيح مهام اللجان الفنية ولجان التحكيم لتجنب أي تواطؤ، وتكييف مواعيد المسابقات مع حجم المشاريع، إضافةً إلى تحديد تعويض عادل للمشاريع المقدمة التي تستوفي المعايير.
وشددت النقابة على أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية لضمان الشفافية والعدالة، مع الإشراف على المشاورات المحلية والإقليمية من قبل خبراء، بما في ذلك النقابة، للحد من أي تجاوزات.
جانب من اللقاء